است او را كه خليفه گذارد . و همچنين در هر مرتبه كه اذن به استخلاف از كسى كه او را سلطنت اذن باشد حاصل گردد ، جايز است او را استخلاف . اين است سخن « خلاصه » .
و اما حكم استخلاف در مذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در « انوار شافعيه » گفته :
مستحب است امام را كه اذن دهد قاضى را در استخلاف ، پس اگر اذن دهد او را جايز است كه خليفه گمارد ؛ و اگر در اذن گفته باشد كه از قبل خود خليفه گذارد و قاضى معزول شود خليفهء او معزول مىگردد . و اگر گويد خليفه گذار از قبل من ، خليفه به عزل او منعزل نمىگردد . و اگر اطلاق كند توليت را و نگويد كه از قبل من يا خود خليفه گذار ، و قاضى را ممكن باشد قيام بدانچه او را در آن توليت كرده ، همچون قضاء بلدهء صغيره ، او را استخلاف نمىرسد مگر به عذرى از مرضى يا غيبتى از براى مهمى يا غير آن . و اگر ممكن نباشد او را همچون قضاء دوشهر يا شهرى بزرگ ، پس او را استخلاف مىرسد در قدر زايد .
و اگر او را نهى كند از استخلاف ، او را نمىرسد كه استخلاف كند در امور عامه ، و جايز است در خاصه ، همچو تحليف و سماع بيّنه و غير آنها . و اگر ممكن نباشد او را قيام بدانچه به دو تفويض كردهاند ، توليت باطل نمىگردد و تنزيل مىكنند آن را بر ممكن ، و استخلاف نتوان كرد .
و جائى كه استخلاف جايز باشد ، شرط است در خليفه آنچه شرط است در قاضى . و شافعى را مىرسد كه خليفهء حنفى بگذارد و به عكس . و عمل كند نائب به اجتهاد خود يا اجتهاد مقلّد خود ، تا بغايتى كه اگر شرط كند بر نائب خود كه حكم به اجتهاد منيب كند ، باطل باشد استخلاف . و همچنين اگر شرط كند بر مقلّد كه حكم به خلاف اجتهاد مقلّد خود كند باطل است . و اگر تقليد كند امام كسى را از براى قضا بر آن شرط كه قضا بر مذهبى بعينه كند آن تقليد باطل است . و در جائى كه قاضى ممنوع از استخلاف باشد و خليفه گمارد ، حكم خليفه باطل باشد و جايز نباشد انفاذ او ، ليكن اگر خصمان راضى گردند به حكم او حكم محكمّ داشته باشد . و در جائى كه استخلاف او را مجوّز باشد ، و استخلاف
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٦٠