« حكم كردم از براى مدعى بدين مدّعا » يا « انفاذ او كردم » ، يا « تنفيذ كردم » يا « امضا كردم » يا « الزام كردم » و اگر بگويد « ثابت شد نزد من » يا « صحيح شد نزد من » يا « واضح شد نزد من » يا « قبول شهادت كردم » حكم نباشد . گاهى كه حكم كند و محكوم له طلب كند اشهاد او بر حكم ، لازم است او را كه اشهاد كند . اين است مذهب شافعى درين مسأله ، و اللّه اعلم .
و اما حكم استخلاف قاضى در مذهب حنفى ؛ در « فصول عمادى » آورده كه قاضى هرگاه كه مأذون نباشد از قبل سلطان در آنكه كسى را از قبل خود خليفه سازد در قضا ، پس كسى را خليفه سازد ، نافذ نيست قضاء خليفهء او ، خواه كه استخلاف در صحت او باشد يا در مرض او يا در سفر او . و اگر غير خود را استخلاف كند به اذن سلطان ، خليفهء او قاضى از جهت سلطان باشد ، تا به غايت كه قاضى مالك عزل او نباشد . مگر گاهى كه سلطان با او بگويد كه توليت قضا كن هر كه را خواهى ، يا استبدال كن هركه را خواهى ، كه اين هنگام مالك عزل او مىشود . و اگر قاضى مأذون نباشد در استخلاف ، پس استخلاف كند و حكم كند خليفهء او در مجلس قاضى پيش او ، جايز است . و اگر حكم كند در غيبت او ، بعد از آن رفع كنند حكم او را بر قاضى ، و قاضى او را تنفيذ كند ، آن حكم نافذ است نزد ما از روى استحسان . و همچنين است حكم قاضى گاهى كه تنفيذ كند حكم حكم در مجتهدات را . همچنين ياد كرده قاضى ظهير الدين در « فتاوى » . و در « فصول عمادى » گفته كه سلطان گاهى كه با مردى بگويد كه ترا قاضى ساختم ، او را نمىرسد كه كسى را خليفهء خود سازد ، مگر آنكه او را اذن دهد در آن به تصريح ، يا به دلالت ، به آن وجه كه بگويد : ترا قاضى قضات ساختم ، زيراكه قاضى قضات آن كسى است كه تصرف كند در قضا به آنكه كسى را قاضى سازد ، يا معزول گرداند ، يعنى او را ولايت نصب و عزل باشد . همچنين ياد كرده در « ذخيره » .
و در « خلاصه » گفته كه قاضى هرگاه كه مأذون نباشد به استخلاف ، او را نمىرسد كه كسى را خليفه سازد . و خليفهء قاضى گاهى كه قاضى اذن دهد به استخلاف او را ، پس او خليفه گذارد كسى را و اذن دهد او را به استخلاف ، جايز
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٥٩