« قضيت » شرط نيست و اگر بگويد « ثبت عندى » كافى است . و همچنين اگر بگويد « ظهر عندى » يا « صحّ عندى » يا « علمت » اينها همه حكم است . همچنين گفته در « محيط » .
و همچنين اگر بگويد كه « اشهاد مىكنم بر او » حكم است . و شمس الائمه حلوائى گفته : گفتن قاضى « ثبت عندى » حكم است از او . و در « عدّه » همچنين ياد كرده . و در « فتاواى رشيد الدين » گفته كه شمس الائمه حلوائى گفته كه ما بدين فرامىگيريم كه « ثبت عندى » حكم است ، و ليكن اولى آن است كه مبيّن گرداند كه ثبوت به بيّنه است يا به اقرار ؟ زيراكه حكم قاضى به بيّنه مخالف حكم او است به اقرار . و در كتاب قضا از « عدّه » گفته : هرگاه كه قاضى بگويد مدّعى عليه را من ترا در اين مدّعا حقى نمىدانم ، اين حكم نباشد از او . و همچنين اگر بعد از شهادت و طلب حكم بگويد كه تسليم كن محدود را به مدعى ، اين حكم نباشد از قاضى . و در « فتاواى رشيد الدين » آورده كه بعضى گفتهاند كه حكم باشد از قاضى ، زيراكه امر او الزام است و حكم . در « ذخيره » نص كرده كه امر قاضى قضا نيست ، زيراكه گفته اگر قاضى بگويد مدعى عليه را كه اين محدود را بدين مدعى ده ، اين حكم نباشد . و سزاوار است كه بگويد كه حكم كردم به اين محدود مر اين مدعى را . اين است سخن « فصول عمادى » .
و اما آنچه حكم است از قاضى در مذهب شافعى رحمه اللّه ؛ در كتاب « انوار شافعيه » گفته : گاهى كه اقرار كند مدعى عليه ، يا نكول كند و مدعى سوگند خورد ، ديگر از قاضى درخواست كند كه اشهاد كند بر اقرار او يا برنكول او و سوگند مدعى ، واجب است بر قاضى كه قبول كند . و اگر اقامت بيّنه كند بدانچه دعوى مىكند ، و از قاضى درخواهد كه اشهاد كند بر او ، پس حكم همچنين است . و اگر سوگند خورد مدعى عليه و از قاضى طلب اشهاد كند كه حجت او باشد ، واجب است بر قاضى اجابت او . و اگر يكى از آندو طلب كنند كه از براى ايشان محضرى بنويسد بدانچه جارى شده يا سجلى نويسد ، واجب نيست اجابت ليكن مستحب است . و اگر طلب حكم كند بدانچه ثابت شده نزد او ، واجب است حكم . و حكم آن است كه بگويد :
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٥٨