همچنانچه جايز نيست كه قضا كند بر غائب ، ليكن با اين اگر توكيل كند وكيلى را و انفاذ خصومت كند ميان ايشان جايز است ، و فتوى بر اين است . اين است كلام « فصول عمادى »
و در « محيط » گفته كه قاضى هرگاه كه قضا كند بر غائب ، و آن خلاف رأى او باشد ، امام محمد گفته قضاء او نافذ نيست . و ابو يوسف رحمه اللّه گفته نافذ است .
و فضلى قول ابو حنيفه را با ابو يوسف رحمه اللّه روايت كرده و گفته فتوى بر آن است در « صغرى » ، همچنين ياد كرده در « فصول عمادى » . و نيز گفته : اگر قضا كند بر غائب ، پس خصم رجوع كند به قاضى ديگر و ابطال كند آن قاضى ( دوم قضاء قاضى اول را ) « 1 » صحيح نيست ابطال او . اين است سخن صاحب « فصول عمادى » كه از « فتاواى جامع » روايت كرده . و تتمهء مسائل متعلقه به قضاء على الغائب سابقا ياد كرده شد ، و اللّه تعالى اعلم .
اكنون به ياد كنيم آنچه از قاضى حكم است و آنچه حكم نيست ، و باللّه - التوفيق .
فصل ششم ، در بيان آنچه از قاضى حكم است و آنچه حكم نيست در مذهبين ، و حكم استخلاف قاضى قضات و بيان نصب سلطان قاضى عسكر را و احكام او :
بدان ايّدك اللّه كه غرض اصلى از نصب كردن سلطان قاضى را آن است كه الزام خصوم كند از جهت اداى حقوق ، و الزام خصم به حكم حاصل مىگردد ، پس بايد دانست كه حكم قاضى به چه چيز حاصل مىگردد ؟
اما در مذهب حنفى در « فصول عمادى » آورده كه قاضى هرگاه كه بگويد ثابت شد نزد من كه اين مدعى را برين مدّعى عليه چندين هست ، آيا اين حكم باشد يا نى ؟ بعضى گويند : حكم باشد . و شمس الاسلام اوزجندى رحمه اللّه مىگفته : لابد است كه بگويد « حكمت » يا « قضيت » يا « انفذت عليك القضا » و ناطفى در « واقعات » خود نيز همچنين گفته و صحيح آن است كه لفظ « حكمت » يا
هامش
( 1 ) اضافه از م .