كند كسى را كه صلاحيت قضا او را نباشد ، پس حكم او باطل است . و اگر نصب كند امام دو قاضى را در يك بلد ، و هريك را مخصوص سازد به طرفى يا زمانى يا حادثهاى ، يا يكى را قاضى سازد در اموال و ديگر را در خونها يا در فروج ، يا تعيين كند يكى را از براى مردان و يكى را از براى زنان ، جايز باشد . و اگر دو كس را قاضى سازد بر آنكه حكم كنند هريكى از ايشان در واقعهاى كه رفع كنند متخاصمان به سوى او ، جايز است . و اگر ولايت ايشان را عام سازد به حسب زمان و مكان و حادثه ، پس اگر شرط كند بر ايشان كه در حكم مجتمع « 1 » باشند ، تقليد باطل باشد . و اگر اثبات كند از براى هريك استقلال ، صحيح باشد . اين است سخن « انوار » در باب استخلاف .
اما حكم قاضى عسكر و نصب او را به مذهب حنفى ؛ در « فصول عمادى » آورده كه اگر سلطان كسى را قاضى عسكر سازد ، ولايت نيست او را بر غير جندى ، پس اگر متخاصمان را در تعيين حاكم نزاع افتد ، يكى از ايشان لشكرى باشد و ديگرى بلدى ، و عسكرى خواهد كه او را مخاصمه كند به قاضى عسكر ، و بلدى خواهد مخاصمه كند به قاضى بلد ، امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته كه اختيار مدّعى دارد . و امام محمد رحمه اللّه گفته : اختيار مدّعى عليه دارد . و فتوى بر قول امام محمد است اينجا . اين است سخن « فصول عمادى » و در « فتاواى رشيدى » گفته كه فتوى به قول امام ابو يوسف است در مسائل قضا . اين است سخن او .
و همچنين است اگر نزاع ميان دو كس از اهل يك بلده افتد در تعيين قاضى مترافع اليه .
در « فصول عمادى » گفته و در « فتاواى تاتار خانى » و در كتاب « جواهر » آورده كه قضاء قاضى عسكر نافذ نيست در عقار ، زيراكه تفويض به سوى او كردهاند قضا در امور عسكر ، و اين در منقولات است نه در عقارات ، مگر آنكه تنصيص بر آن واقع شود در وقت تقليد . اين است سخن « جواهر » در باب ادب قاضى . و در « خلاصه » گفته كه قاضى جند را ولايت بر غير عسكر نيست . و هر
هامش
( 1 ) م . مستجمع .