كس كه او محترف است در بازار عسكر ، او جندى است .
و در « صنوان القضا » آورده است كه از امام نجم الدين عمر نسفى سؤال كردند كه دو مرد از غير اهل عسكر اختصام نزد قاضى عسكر كنند ، جايزست قضاء قاضى عسكر در باب ايشان ؟ در جواب گفت كه جايز نيست مگر آنكه سلطان در وقت تقليد نص كرده باشد بر آنكه اگر غير عسكرى نزد او آيند حكم كند ، كه بر آن تقدير جايز است .
و اگر دو كس از اهل عسكر به قاضى بلدهاى اختصام كنند ، در آن بلده قضاء او صحيح است در ميان ايشان ، زيراكه ولايت او عام است بنابر عموم تقليد . اين است احكام قاضى عسكر .
اكنون احكام عزل كردن سلطان مر قضات را ياد كنيم ، و باللّه التوفيق .
فصل هفتم ، در بيان عزل كردن سلطان قاضى را و حكم هديه سلطان و قاضى و تحقيق معنى رشوت و احكام آن :
بدان ايدك اللّه تعالى كه سلطان را همچنانچه توليت نصب قضات هست توليت عزل هم هست . در كتاب « صنوان القضا » آورده كه سلطان گاهى كه عزل كند قاضى را منعزل نمىگردد ما دام كه خبر به دو نرسد . و هشام از محمد روايت كرده كه سلطان گاهى كه عزل كند قاضى را منعزل مىگردد نايب او ، و اگر بميرد منعزل نمىگردد نايب او . و ناطقى در « هدايه » خود آورده كه هرگاه كه قاضى بميرد يا معزول گردد ، خلفاء او منعزل مىگردند . اين است سخن او و در « فصول عمادى » آورده كه سلطان را مىرسد كه قاضى را عزل كند ، و قاضى ديگر به جاى او گذارد از براى ريبتى كه او را باشد در باب او يا غير ريبه .
و هم در « فصول عمادى » آورده كه در اقضيه گفته كه قاضى را نگذارند برقضا زيادت از يك سال تا علم را فراموش نكند . در « نهايهء سقناقى » شرح « هدايه » گفته كه روايت كردهاند از ابو حنيفه رحمه اللّه كه او گفته : نگذارند قاضى را برقضا الّا يك سال ، زيراكه هرگاه كه مشغول شد به قضا زيادت از يك سال فراموش مىكند علم را ، پس او را عزل بايد كرد ، و كسى ديگر را بر جاى او