كه غائب منكر است ، يا متعرض اقرار و انكار او نشود ، پس اگر بگويد كه او مقر است ، بيّنهء او را استماع ننمايند ، و دعوى او لغو باشد . اين گاهى است كه خواهد كه اقامت بيّنه كند تا قاضى بنويسد به حاكم بلد غائب ، و اگر او را مالى حاضر باشد و خواهد كه اقامت بيّنه كند بر دين خود تا قاضى آن را بستاند ، آن دعوى بشنوند خواه گويد او مقر است يا منكر ، يا گويد نمىدانم كه او مقرّ است يا منكر است . و شرط نيست كه قاضى نصب كند مسخّرى را تا انكار كند از قبل غائب ، و اگر بكند جايز است بلكه مستحب است . و شرط است كه قاضى او را سوگند دهد چون اقامت بيّنه كند و تعديل نمايد بر آنكه او ابرا نكرده او را از دين ، و هيچ از او نگذاشته ، و عوض نگرفته ، و استيفا نكرده ، و حوالت ننموده ، نه او و نه كسى از قبل او ، بلكه ثابت است در ذمهء او ، و لازم است او را اداء آن .
و جايز است كه اقتصار كند به ثبوت مال در ذمت او ، و وجوب تسليم او . و واجب است كه سوگند ياد كند يا بيّنه هرگاه كه دعوى بر صبى باشد يا مجنون ، و شرط نيست تعرض به صدق شهود . و جايز است قضا بر غائب به شاهد و يمين ، و درين صورت دو سوگند بايد : يكى از براى تكميل حجت و يكى از براى نفى مسقطات .
اين است كيفيت دعوى بر غائب نزد شافعى رحمه اللّه به وجهى كه در « عزيز » و « روضه » آورده ، و صاحب « انوار » آن را ياد كرده .
و اما دعوى بر غائب در مذهب حنفى ؛ در « فصول عمادى » آورده در فصل خامس كه شمس الائمهء سرخسى ذكر كرده در اول دعوى اصل قضا بر غائب جايز نيست نزد ما ، خواه كه غائب باشد از مجلس و حاضر باشد در بلده ، يا غائب باشد از بلده . و قاضى ظهير الدين در « فتاوى » گفته كه اگر دعوى كند بر غائبى چيزى را ، نيست مر قاضى را كه نصب كند از او وكيل را . و اگر قاضى بينه بر غائب بشنود بىخصم و وكيل ، و قضا كند بر غائب ، در نفاذ قضاى او دو روايت است : شمس الائمه سرخسى و شيخ الاسلام ابو بكر رحمهما اللّه گفتهاند نافذ است قضاء او ، و غير ايشان از مشايخ گفتهاند نافذ نيست . و در « منقود » خواهر - زاده گفته رحمه اللّه كه سزاوار نيست قاضى را كه قضا كند از براى غائب بىخصم ،
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 156
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٥٦