از ايشان درخواست كند او را بحل كنند از تأخير ، و اگر او را بحل نكنند تأخير اصلا جايز نيست . اين است حال اقرار .
و اگر انكار كند مدّعى عليه ، قاضى را مىرسد كه ساكت شود ، و مىرسد كه بگويد مدعى را آيا ترا بيّنتى هست يا نى ؟ پس اگر بگويد آرى و اقامت كند ، خود مقصود حاصل شد . و اگر گويد كه اقامت بيّنه نمىكنم يا مىخواهم كه او را سوگند دهم ، او را تمكين كند . و اگر گويد كه هيچ بيّنه ندارم ، نه حاضر و نه غائب ، يا اصلا بيّنه ندارم ، يا گويد : هر بيّنتى كه من اقامت كنم يا گواهى كه از براى من گواهى مىدهد باطل است ، يا كاذب است ، يا مزوّر است ، و مدّعى عليه سوگند بخورد ، بعد از آن مدعى بيّنتى بياورد بشنوند . و اگر بگويد :
گواهان من فاسقانند يا بندگانند ، بعد از آن گواهان عدول يا آزادان بياورد قبول كنند . و اگر زمانى گذشته باشد كه ممكن باشد كه ايشان استبرا از فسق كنند ، و آزاد گردند قبول كنند . و اگر مدّعى عليه از سوگند نكول كند ، و مدعى سوگند مردوده بخورد ، حق واجب مىگردد ، و حاجت نيست به حكم قاضى ، زيرا كه يمين مردوده حكم اقرار دارد . و اگر دو كس با يكديگر پيش قاضى آيند ، و هر يك گويد كه من مدعىام ، اگر يكى سابق شود التفات به قول آن ديگر نكنند ، بلكه بر او جواب است ؛ پس از آن اگر خواهد دعوى كند . و اگر هيچ يك سابق نشوند و تنازع كنند يا هر دو دعوى كنند با هم ، از عون سؤال كند ، هر كه عون او را حاضر گردانيده باشد ، او مدّعى عليه است . و اگر هر دو برابر باشند قرعه اندازند .
اين بيان كيفيت مرافعه است گاهى كه مدعى عليه حاضر باشد .
پس اگر مدعى عليه غائب باشد دعوى بر او جايز است ، و شرط است در او آنچه شرط است در دعوى بر حاضر ، از بيان مدّعى و قدر او و صفت او ، و آن كه بگويد كه من مطالبت مىكنم از او مال را ، و بگويد كه من مىخواهم كه بيّنه بر او اقامت كنم . و در دعوى على غائب شرط است كه قاضى و محكوم له يا وكيل او در محل ولايت خود باشند نه محكوم عليه و نه محكوم به ، و شرط است كه مدعى را بيّنتى باشد به آنچه دعوى مىكند ، و شرط است كه در دعوى گويد
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٥٥