برآنند كه قاضى او را حبس نمايد ، و التفات نكند بدين بيّنه . زيرا كه بيّنه بر اعسار ، بيّنه بر نفى است . پس قبول نكند ، مگر آن كه مؤيّد گردد به مؤيّدى ، و پيش از حبس او مؤيّد نگشته به مؤيّدى . و بعد از آن كه حبس كردند و مدتى گذشت مؤيّد شد به مؤيّد زيرا كه ظاهر آن است كه اگر قادر بر اداى دين بودى بتلخى حبس راضى نمىشد . پس از آن چون حبس متوجه مديون شد و قاضى او را حبس كرد ، قاضى يا نائب قاضى بايد كه نام او را در آن ديوان بنويسد ، و اسم آن كس كه او را از جهت او حبس كردهاند ، و مقدارى كه بواسطهء آن حبس كردهاند ، و تاريخ ( حبس ) « 1 » .
اما آنچه قاضى را بايد كرد بعد از آن كه حبس كرده باشد ؛ خصّاف در « ادب القاضى » گفته كه بيّنه در افلاس مقبول است به اجماع ، و اختلاف در آن است كه آيا قاضى حكم كند به افلاس يا نى ؟ ابو حنيفه رحمه اللّه گفته : قضا نكند قاضى به افلاس . و امامين گفتهاند كه قضا كند . و بيّنه بر افلاس گاهى مقبول است كه مدتى از حبس او گذشته باشد . و در تقدير آن مدت اختلاف كردهاند . امام محمد آن را به دوماه و سهماه يا چهارماه در چند قول تقدير كرده . و ابو حنيفه به ششماه تقدير كرده به يك روايت ، و طحاوى و حسن از ابو حنيفه همچنين روايت كردهاند . و ظهير الدين مرغينانى و بسيارى از مشايخ بر آن رفتهاند كه آن تقدير لازم نيست و به رأى قاضى مفوّض است . اگر داند كه او ضجر يافته و مالى كه دارد ظاهر خواهد كرد ، از حال او سؤال كند . و چون سؤال كند و ظاهر شود عسرت او ، از حبس او را بيرون آورد . و اگر اخبار كند قاضى را از عسرت او يك عدل ثقه كافى است . و احتياط اقرب آن است كه دو كس او را اخبار كنند .
و احتياج به لفظ شهادت نيست ، بلكه اگر اخبار كنند كافى است . و اين گاهى است كه منازعت ميان او و صاحب حق در يسار و اعسار نباشد . و اگر حال منازعت باشد لابد است از اقامت بيّنه . و كيفيت شهادت بر اعسار آن است كه گواهى دهند كه او فقير است و نمىدانيم كه او مالى دارد . و به اين شهادت عمل كنند .
هامش
( 1 ) اضافه از م .