بيّنه از مدعى طلب نمايد . و احكام بيّنه در كتاب شهادات مذكور و معلوم است .
چون بيّنه تمام شود ، تعديل و تزكيه نمايد . و اگر تحليف بايد كرد تحليف كند .
و بعد از طلب مستحق به مقتضاى آنچه فتواى مذهب باشد حكم شرعى نمايد .
و چون ثابت شود بر مدّعى عليه آنچه مدّعى دعوى مىكند به اقرار يا به بيّنه ، پس قاضى او را حبس نكند ما دام كه طلب نكند مدّعى حبس او را .
همچنين گفته خصّاف رحمه اللّه . و شريح گفته : حبس كند . و گاهى كه طلب كند مدّعى حبس او را پس قاضى بايد كه تأنّى نمايد در حبس او و تعجيل نكند ، و امر كند او را به خروج از حقّ او ، پس اگر نكند و مدعى بازگردد و طلب حبس او كند . در « غريب الروايه » گفته است كه حبس نكند ما دام كه دو گواه گواهى ندهند بر غناى او . و در ظاهر روايت آن است كه حبس كند او را هرگاه كه طالب طلب حبس كند . ليكن خصّاف رحمه اللّه تسويه كرده ميان دين ثابت به اقرار و ميان دين ثابت به بيّنه . و مذهب نزد ما آن است كه در اقرار ، حبس نكند در اوّل وهله و در بيّنه ، حبس كند . و چون وقت حبس آيد آيا قاضى از مدّعى عليه پرسد كه مالى دارى يا نى ؟ خصّاف رحمه اللّه گفته : صواب آن است كه حبس نكند تا آن زمان كه بپرسد از او كه مالى دارى يا نى ؟ اگر اقرار كند كه مالى دارد او را حبس كند . و اگر گويد : مالى ندارم سزاوار است كه قاضى بگويد با طالب كه از براى او مالى اثبات كن تا او را حبس كنم . و اين مذهب بعضى از قضات است .
و اگر مديون طلب كند از قاضى كه سؤال كند از مدعى از يسار و اعسار او ، سؤال كند قاضى به اجماع . و چون مديون از قاضى سؤال كند و قاضى از داين ، و داين برآن باشد كه او مالدار است و مديون بر آن باشد كه او مال ندارد ، خصّاف گفته : قول قول مديون است زيرا كه عسرت اصل است در بنى آدم ، و مديون متمسك است به اصل . و اگر يك عدل يا دو عدل از اعسار او اخبار كنند پيش از حبس ، از محمد رحمه اللّه در آن دو روايت است : در روايتى آنكه قاضى او را حبس نكند . و ابو بكر محمد بن فضل بدين فتوى داده و آن قول اسمعيل بن حمّاد است از ابى حنيفه رحمه اللّه . و فقيه ابو بكر اسكاف گفته كه عامهء مشايخ ماوراء النهر
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 151
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٥١