گردد باغى ، بعد از آن نافذ نباشد قضاى ايشان ، ما دام كه تقليد نكند ايشان را سلطان عدل نوبتى ديگر . زيرا كه باغى سلطان شده به حكم قهر و غلبه ، پس جايز است عزل او . پس از آن اگر ايشان توليت كنند قاضى را ، پس خالى نيست از آن كه توليت مىكنند از قوم خوارج يا از اهل عدل ، اگر از خوارج توليت مىكنند نافذ نيست هيچ يك از قضاياى او ، و اگر رفع كنند به قاضئى از اهل عدل آن را باطل گرداند ، زيرا كه ايشان هر چه مىكنند بر وجه استحلال مىكنند ، بنابر آنكه ايشان خونها و مالهاى ما را حلال مىدانند ؛ پس قضاى او نافذ نيست ، و اگر چه موافق شريعت باشد . و اگر از اهل عدل نصب مىكنند ، نافذ است قضاى او تا بغايتى كه اگر غالب شوند بر ايشان اهل عدل و رفع كنند به قاضئى اهل عدل ، تنفيذ كند قضاء او را . و در كتاب « اقضيه » گفته كه نافذ است قضاى اهل بغى . و در كتاب « قنيه » در رمز « مت » آورده كه حلال نيست قبول عمل از غير اهل عمل ، و اگر چه مستحق باشد آن را ، نزد ابو حنيفه رحمه اللّه زيرا كه اوعون ظالم است بر ظلم او . و گفته : استاد ما مىگفت كه در « محيط » خلاف آن هست ، يعنى حليّت قبول عمل از غير اهل . و در كتاب « اقضيه » گفته : اهل بغى به منزلهء فسّاق اهل عدلند ، و ما گفتيم كه فاسق صلاحيت قضا دارد بر اصحّ اقوال و اللّه اعلم .
و اما مذهب امام شافعى رحمه اللّه در اين مسأله آن است كه متسلط به قهر و غلبه بر بلاد اسلام ، سلطان است و او خواه عادل باشد و خواه جاير ، احكام او نافذ است ، و قبول قضا از او جايز است . و در « انوار شافعيّه » گفته : اگر باغيان را قاضئى باشد در شهرى ، پس اگر آن قاضى خونهاى اهل عدل و مالهاى ايشان را حلال مىداند ، نافذ نيست حكم او ، و اگر حلال نمىداند ، نافذ است حكم بدان چيز كه نافذ است حكم قاضى اهل عدل ، مگر آنكه او از خطّابيّه باشد كه ايشان قضا مىكنند از براى موافقان ايشان به تصديق آن موافقان . و تمامى اين مبحث در باب قتال بغات ان شاء اللّه مذكور گردد .
اما آن صفات كه چون در كسى جمع گردد سزاوار باشد كه او را قاضى
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٤١