طلب ، پس اگر ذكر او پوشيده است در ميان مردم ، و اگر متولّى قضا مىگردد مشهور مىشود و مردمان به علم او نفع مىيابند ، و كفايت معاش ندارد و اگر قاضى مىشود از بيت المال كفايت معاش او حاصل مىگردد ، مستحب است مر او را طلب . و اگر كفايت معاش دارد مكروه است او را طلب و قبول . و بر اين صورت حمل كردهاند امتناع سلف از قضا . و اگر در آن ناحيه كسى هست كه دون او است ، مستحب است او را قبول و طلب ، گاهى كه واثق باشد به نفس خود .
و در هرجا كه گفتيم كه طلب و توّلى مستحب است يا مباح ، پس آن نزد وثوق و غلبه ظن است به قوت نفس . و اما نزد خوف پس احتراز بايد كرد . و اينها گاهى است كه در آن ناحيه قاضئى نباشد كه متولى امر قضا باشد ، يا غير مستحق باشد از براى جورى يا جهلى . و اگر مستحق باشد و طالب خواهد كه او را عزل كند ، پس طلب حرام است و طالب مجروح است ، خواه فاضل باشد خواه مفضول .
و اگر بذل مالى كند كه قضا گيرد ، اگر متعين است يا مستحب است او را طلب ، جايز است . و آنكس كه مال مىگيرد از او ظالم است . همچنانچه گاهى كه متعذر باشد حسبت ، الّا به بذل مال ، جايز است او را بذل مال تا والى گردد .
و همچنين بذل كردن مالى جايز است از براى آنكه او را معزول نسازند . و فراگيرنده ظالم است . و مستحب است بذل مال از براى عزل قاضئى كه او به صفات قضات نباشد . و فراگرفتن مال در اين صورت حرام است . و حرام است بذل مال از براى عزل كسى كه به صفات قضات باشد . و اگر بذل كند و اول را عزل كند ، و آنكس كه بذل كرده قاضى شود ، قضاى اين دوم نافذ نيست . و اول معزول نمىشود ، زيراكه عزل به رشوت حرام است ، و توليت مرتشى راشى را ممنوع است . و اين نزد تمهيد اصول شرعيّه است ، و اما نزد ضرورات و ظهور فتنهها نافذ است عزل و توليت و اللّه اعلم و بحقائق الامور احكم .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٣٨