بدان ايّدك اللّه تعالى كه چون امام مستجمع شرايط در ميان امت باشد و نصب قضات كند در بلاد بعد از تحقّق علم و عدالت ، به اتفاق مذاهب مستحق را جايز است كه قبول قضا كند از او . و اگر امام نباشد و سلطان عادل باشد هم جايز است قبول از او مستحق را . و اگر سلطان عادل نباشد حال از دو بيرون نيست :
يا آن است كه سلطان جاير است ، يا باغى بر امام حق . امّا اگر سلطان جاير است ، جايز است تقلّد قضا از او در مذهب حنفيّه . در « هدايه » آورده كه جايز است تقلّد قضا از سلطان جاير همچنانچه جايز است از عادل ، زيراكه صحابه رضوان اللّه عليهم اجمعين تقلّد قضا كردهاند از معاويه ، و حق در دست على بود رضى اللّه عنه در نوبت او ، و تابعيان تقلّد قضا از حجّاج كردهاند ، و او جاير بود . مگر گاهى كه سلطان جاير تمكين نكند او را از قضاء به حق ، زيراكه مقصود حاصل نمىگردد از تقلّد ، به خلاف آنكه تمكين كند ( سلطان جاير قاضى را از قضا به حق كه مقصد از قضا حاصل مىگردد « 1 » ) . اين است سخن صاحب « هدايه » ، و موافقت كرده با او درين مسأله و دليل ، صدر الشهيد در « شرح ادب قاضى » ، و صاحب « خلاصه » هم موافقت كرده در مسأله و دليل ، و اللّه اعلم .
قال فضل اللّه بن روزبهان غفر اللّه ذنوبه : بايد دانست كه معاويه به اتفاق اهل سنت و جماعت از كبار صحابه است و او در زمان خلافت ابو بكر رضى اللّه عنه از قبل خليفهء به حق در شام امير بود ، و همچنين در زمان امير المؤمنين عمر و امير المؤمنين عثمان رضى اللّه عنهما از قبل ايشان بر شام امير بود . و چون امير المؤمنين على خليفه شد ، او در شام اظهار مخالفت كرد ، و علما او را از اهل بغى شمردهاند بعد از اظهار خلاف . و حقّ با امير المؤمنين على بود در وقت مخالفت معاويه . چون على رضى اللّه عنه وفات فرمود ، و حسن بن على رضى اللّه عنهما با معاويه صلح كرد ، و با او بيعت فرمود ، معاويه امام بحقّ شد . و بعد از آن مدت هجده سال امامت او در جميع بلاد اسلام ثابت بود به حكم اجماع اهل حلّ و عقد بر بيعت او . اين است معتقد جميع اهل سنت و جماعت .
هامش
( 1 ) اضافه از م .