چون اين مقدمه معلوم شد ، بايد دانست كه استدلال صاحب « هدايه » گاهى صحيح مىآيد كه ثابت گردد ، كه صحابه تقلّد قضا از معاويه در زمان بغى او كردهاند نه در زمان امارت او در عهد خلفا ، و نه در زمان اجماع صحابه بر امامت او ، زيرا كه در اين دو زمان شك نيست كه معاويه از اهل عدل بود و امارت او بحقّ بوده . و اين ثابت نشده كه صحابه از او در زمان بغى تقلّد قضا كرده باشند . زيرا كه از اخبار صحيح شده كه در زمان بغى صحابه او را منكر بودهاند ، و اگر ظاهرا مصاحبت مىكردهاند ، تقلّد مناصب از او نمىنمودهاند . و بر تقدير آنكه ثابت شود كه در زمان بغى از او تقلّد كردهاند ، آن دليل جواز تقلّد است از سلطان باغى . و در آن مسأله او را ياد بايد كرد ، نه دليل جواز تقلّد از سلطان جاير . زيرا كه در عرف ، سلطان جاير كسى را گويند كه او ظالم باشد در عملهاى سلطنت ، و احقاق حقوق مسلمانان ننمايد ، نه كسى را كه در اجتهاد غلط كند . و باغى كسى است كه در اجتهاد خطا كند نه آن كه جور بر بندگان كند . و قرين ساختن معاويه با حجّاج ظالم قرينهء آن است كه از سلطان جاير ، ظالم در احقاق حقوق مىخواهند . و اين استدلال صاحب « هدايه » و آن كه متابعت او نموده با آن كه غير صحيح است ، مستلزم آن است كه معاويه را كه از اكابر صحابه است قرين حجّاج ظالم ساختهاند ، و رافضيان را مجال طعنى در صحابه داده ، با اتفاق اهل سنت بر آن كه تمامى صحابه عدولند ، و هيچ يك فاسق نيستند و جور عين فسق است . و اللّه تعالى اعلم .
و امّا اگر سلطان باغى باشد عزل و نصب او اهل عدل را بعد از قهر و غلبه نافذ است . در كتاب « صنوان القضا » ذكر كرده كه صدر الشهيد در « ادب قاضى » آورده كه اگر قومى از اهل خوارج يا اهل عدل « 1 » غالب شوند بر مدينهاى يا مصرى از امصار مسلمانان تا بغايتى كه نافذ گردد امور ايشان و جارى گردد احكام ايشان ، پس قضات عدل قاضيانند بر حال خود ، ما دام كه عزل نكنند ايشان را باغى . و گاهى كه عزل كند ايشان را باغى ، بيرون روند از قضا تا بغايتى كه اگر منهزم
هامش
( 1 ) چنين است در نسخهها و به نظر مىرسد كه « يا اهل عدل » زايد باشد .