كه بعضى از مشايخ گفتهاند كه چون تقليد كنند فاسق را قضا در ابتدا ، صحيح باشد ، و اگر تقليد كنند و او عدل باشد منعزل مىگردد به فسق . و هم در « هدايه » گفته كه اگر عدل باشد و فاسق گردد به فراگرفتن رشوت يا غير آن منعزل نمىشود ، ليكن مستحق عزل مىگردد . و اين قول ظاهر مذهب است و مشايخ ما برآنند . و در خلاصه گفته كه اختلاف روايات است در آنكه قضا را به فاسق تفويض توان كرد يا نى ؟ واصحّ آن است كه تقليد صحيح است و منعزل نمىگردد به فسق .
اين است سخن « خلاصه » .
و اما تفويض كردن امام يا سلطان قضا را به كسى ، پس لابد است در او از چيزى كه دلالت كند بر تفويض ، چنانچه گويد : « ترا بر فلان مملكت قاضى ساختم » . و در « خلاصه » گفته كه در « فتاواى صغرى » مذكور است كه تعليق قضا و امارت به شرط و مضاف به وقت در مستقبل جايز است . مثل آنكه بگويد : « گاهى كه فلان بيايد ، پس تو قاضى فلان مملكتى » يا آنكه بگويد كه « تو هرگاه به فلان مملكت روى ، پس تو امير آنجائى » يا « قاضى آنجائى » . اين جايز است به اجماع . و تعليق به حكم ميان دو كس ، مضاف به وقتى در مستقبل ، مثل آنكه بگويد هرگاه كه فلان بيايد تو حكم كن ميان ما در فلان حادثه ، صحيح است نزد امام محمد .
و امام ابو يوسف رحمه اللّه گفته : صحيح نيست و فتوى به قول ابو يوسف است .
و قاضى هرگاه كه تقليد قضا كند به كسى يك روز جايز است ، و قضا احتمال تأقيت دارد . و هم در « خلاصه » گويد كه سلطان هرگاهى كه تقليد كند كسى را قضاء بلدهاى معين ، داخل نمىشود در آن مواضع و توابع آن بلده ما دامى كه در منشور او ننويسد كه بلده و سواد همه . و در « فتاواى صغرى » آورده است كه در « محيط » آورده است كه اين به روايت « نوادر » است ، كه مصر شرط نفاذ قضا نيست ، اما بر ظاهر روايت ، مصر شرط نفاذ قضا است . پس برين صورت مقلّد بر قرى نمىگردد و اگرچه در منشور او نوشته باشند . و امام ابو يوسف رحمه اللّه تعالى برآن رفته كه مصر شرط نفاذ قضا نيست . و شمس الائمه سرخسى رحمه اللّه و بسيارى از مشايخ روايت « نوادر » را فراگرفتهاند . اين است سخن صاحب « خلاصه » . و ظاهرا
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 133
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٣٣