خواهد و اللّه اعلم . اين است احكام و مسائل كيفيت تفويض قضا به مذهب ابو حنيفه رحمه اللّه تعالى .
اما كيفيت تفويض قضا به مذهب شافعى رحمه اللّه تعالى ، در « انوار شافعيّه » گويد : واجب است بر امام نصب قاضى در هر بلده و ناحيهاى كه قاضى نباشد او را ، پس اگر امام يا سلطان حال كسى كه او را قاضى مىسازد داند در علم و عدالت ، پس توليت كند او را قضا . و اگر نداند حاضر گرداند او را و جمع كند ميان او و علما تا علم او را بدانند ، و از همسايگان و مخالطان او تحقيق كنند سيرت او را .
و اگر قاضى سازد كسى را كه حال او را نداند نافذ نيست آن تفويض ، و اگرچه بعد از آن بداند كه به صفت قضات است . و شرط است در توليت قضا تعيين آن كس كه او را قاضى مىسازد ، و تعيين محل ولايت او از ديهى يا شهرى يا ناحيهاى .
و اگر سلطان بگويد كه والى ساختم يكى از اين دوكس را ، يا كسى را كه رغبت كند در قضا از علماء فلان بلده ، باطل باشد آن توليت . و اگر بگويد كه قضا را تفويض كردم به فلان و فلان ، پس آن نصب دو قاضى است . و منعقد مىشود قضا به مراسله و مكاتبه گاهى كه مقارن شود بدان چيزى كه دلالت بر توليت كند .
و گفتن سلطان با شخصى : « قضا را توليت كردم به تو » يا « تقليد كردم قضا را به تو » يا « ترا خليفهء خود ساختم در قضا » يا « ترا نائب خود ساختم در قضا » يا « قضا كن ميان مردم » يا « حكم كن در فلان شهر » اينها همه صريح است در توليت . و اگر بگويد : « اعتماد كردم » يا « حوالت كردم بر تو » يا « ردّ كردم » يا « گردانيدم قضا را » يا « تفويض كردم » يا « اسناد كردم به سوى تو » اينها همه كنايات است و منعقد نمىشود قضا بدان تا آن زمان كه مقارن شود به دو آن چيزى كه نفى احتمال كند . همچنانچه سلطان گويد : نظر كن به سوى آنچه توكيل كردم به سوى تو ، يا حكم كن در چيزى كه اعتماد كردم به تو .
ابو الحسن ماوردى رحمه اللّه گفته كه شرط است قبول لفظا . و امام رافعى گفته : شرط نيست همچو وكالت . و جايز است كه توليت قضا را عام سازند ، بدان وجه كه گويند : قاضى ساختم ترا بر همهكس و در همه واقعات ، و جايز است كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 136
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٣٦