كه بشنود ، و اگر قضا كند نافذ نيست . و هم در « خلاصه » گويد كه قاضى گاهى كه قضا كند در حادثهاى به حق ، بعد از آن سلطان او را امر كند كه آن حادثه را يكبار ديگر بشنود در حضور علما ، فرض نيست بر قاضى آن شنودن . و هم در خلاصه گويد كه سلطان هرگاه كه تقليد قضا كند كسى را و استثنا كند خصومت معيّنه را يا شخص معيّن را ، صحيح است استثنا ، و قاضى نمىگردد در آن خصومت يا در حق آن مرد . اين است سخن صاحب « خلاصه » .
و سلطان را مىرسد كه در يك بلده دو كس را قاضى مطلق گرداند . در « خلاصه » آورده كه در « فتاواى صغرى » گفته است اگر تفويض قضا كنند به دو مرد ، كه هريك از ايشان منفرد باشد به قضا ، آيا جايز است يا نه ؟ گفته : ما روايتى نيافتيم ليكن مولانا الامام خال من رحمه اللّه مىگفت : بر قياس نائب قاضى آن است كه سزاوار آن است كه جايز باشد ، زيراكه نائب قاضى نائب از سلطان است و به اين قياس صحيح است . و در « صنوان القضا » گفته : سلطان گاهى كه تفويض كند قضاء ناحيهاى را بدوكس بر آن وجه كه هيچيك از آن دو مستقل نباشد بىديگرى ، جايز نيست ، همچو دو وكيل به بيع ، زيراكه او راضى نشده الّا به رأى هردو باهم ، نه رأى يك كس . همچنين ذكر كرده شيخ الاسلام مشهور به خواهرزاده رحمه اللّه در آخر كتاب « صحيح مبسوط » و اگر مخصوص گرداند هر قاضى را به طرفى از اطراف بلده ، جايز است . و اگر هريك را مستقل سازد در جميع بلد ، پس او را دو وجه است : يكى آنكه جايز نيست ، زيراكه نزاع مىافتد ميان خصمين در اختيار يكى از آندو قاضى ، و اجابت داعى ايشان . و دوم آنكه جايز است و حكم به قرعه كنند در تقديم نزد نزاع . و صاحب « ذخيره » گفته كه سلطان گاهى كه تقليد كند مردى را به قضاء شهرى كه در او قاضئى ديگر باشد و معزول نگرداند قاضى اول را صريحا ، اگر بگويند كه قاضى اوّل معزول مىشود ، وجهى دارد ؛ زيراكه تقلد دو قاضى در يك مصر غير معتاد است ، پس تقليد ثانى متضمن عزل اوّل است . و اگر بگويند : معزول نمىشود ، هم وجهى دارد ، از براى آنكه ولايت او عام است ، پس مالك تقليد و عزل است بر هروجه كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 135
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٣٥