عدم تعيّن . و آنكه خليفه اختيار اعلم اورع كرده ، و ايشان امتناع نموده « 1 » و خليفه اجبار كرده ، بنابر مصالح مسلمانان كه در نصب ايشان بوده .
و بايد دانست كه با وجود آن كه كسى اعلم و اورع مستحقان قضا باشد ، مكروه است او را طلب كردن قضا ، چنانچه گذشت از روايت « هدايه » ؛ بلكه بسيارى از علما برآنند كه حلال نيست قبول قضا بىاجبار .
و امام ابو حفض نجم الدين عمر نسفى رحمه اللّه در كتاب « مشارع الشرائع » روايت از كرخى و خصّاف و علماء عراق كرده كه حلال نيست قبول قضا ما دام كه او را برآن اجبار نكنند . و صاحب « فتاواى كبرى » روايت كرده كه سزاوار نيست كسى را كه طلب قضا كند ، و اگر طلب كند بدكردار باشد ، بنابرآن كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم فرموده : من قلّد القضاء فكانّما ذبح به غير سكّين .
و امام محمد در « ادب قاضى » گفته كه از پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم به ما رسيد كه فرموده : من ابتلى ان يقضى بين اثنين فانّه يذبح نفسه به غير سكّين .
و شمس الائمة الحلوائى رحمه اللّه مىگفته كه سزاوار نيست كسى را كه اين لفظ را حقير شمارد ، مبادا كه برسد به دو آن چيزى كه رسيده بدان قاضى . زيرا كه حكايت كردهاند كه قاضئى كه اين حديث به دو رسيد ، پس گفت : اين چگونه باشد ؟ و آن سخن را حقير شمرد ، بعد از آن كسى را به مجلس خود خواند كه موى او را راست سازد ، آن حلّاق مو از سيب ذقن او مىتراشيد ، قاضى عطسه كرد ، و استره به حلق او رسيد ، و سر او را پيش او انداخت .
سيوم آنكه در آن بلده مستحقى نباشد قضا را بنابر آنكه عدل مجتهد نباشد ، بايد كه سلطان در اين صورت اختيار نكند از براى قضا كسى را كه بخواهد قضا را از او ، يا وسائل و شفعا انگيزد ، يا رشوت دهد . صدر الشهيد در كتاب « ادب القاضى » ياد كرده كه جايز نيست طلب قضا را به شفعا و نه به رشوت و ذكر كرده از امام ابو القاسم رحمه اللّه كه او گفته قضات بر دو قسمند : يك قسم آنان كه
هامش
( 1 ) م . و ايشان ابا كردهاند .