ايشان را پادشاه قضا تفويض كند « 1 » و يك قسم ديگر آنان كه توليت كنند ايشان را قضا به سبب رشوت يا شفعا . قاضى اول چون قضا كند در فصل مجتهد فيه ، بعد از آن اگر رفع كنند قضيهء او را بقاضئى كه رأى او خلاف رأى آن قاضى اوّل باشد ، قاضى ثانى نتواند كه نقض حكم قاضى اوّل كند . و قسم دوم هرگاه كه رفع كنند قضاء او را به قاضئى كه رأى او مخالف رأى اول باشد ، مىتواند كه نقض كند قضاء او را . و فتوى برآن است كه آن كس كه تقلّد قضا كند بواسطهء رشوت ، نافذ نيست قضاء او اصلا . زيرا كه امام گاهى كه تقليد كرد قضا را بواسطهء رشوت كه فراگرفت از قاضى يا از قوم خودش ، و حال آنكه قاضى عالم است به رشوت دادن قوم خود ، صحيح نيست تفويض او ، همچون قضاء قاضى در چيزى كه رشوت گرفته باشد در او . امّا آن سلطانى كه تقليد قضا كند او را به سبب شفعا و آنكسى كه تقليد كند خالصا لوجه اللّه ، هر دو مساويند در نفاذ قضاى ايشان در مجتهدات . اين است سخن صدر الشهيد كه در « صنوان القضا » از او روايت كرده .
و چون مستجمع شرايط قضا موجود نباشد ، سزاوار است سلطان را كه اجتهاد نمايد و آن كسى كه اصلح باشد اين كار را ، اختيار كند . و اصلحيّت به قلّت طمع و رشد در مهمات و استعمال فكر و قريحه در واقعات حاصل مىگردد .
و جايز نيست كه فاسق را قاضى سازد ، و ليكن اگر قاضى سازد قضاء او نافذ است . در هدايه گفته كه فاسق اهل قضا است ، زيراكه اهل شهادت است تا بغايتى كه اگر تقليد كنند قضا او را ، صحيح باشد . ليكن سزاوار نيست كه تقليد كنند . اين است سخن « هدايه » كه سابقا در شروط مذكور شد .
پس اگر سلطان عدل نيابد كه قضا را به دو تقليد كند ، و فاسق را بالضروره قاضى سازد ، قضاء او نافذ باشد . و نزد ضرورت مشرك را قاضى تواند ساخت ، چنان كه در « خلاصه » روايت كرده از كتاب « اجناس » كه سلطان توليت كند قاضيى مشرك را بر مسلمانان ، بعد از آن مسلمان شود آن قاضى ، امام محمد رحمه اللّه فرموده او همچنان قاضى باشد ، و محتاج نيست كه ثانيا او را توليت كند . و در « هدايه » آورده
هامش
( 1 ) م . اضافه دارد : و بىاختيار و طلب ايشان قضا را در گردن ايشان اندازد .