و تنفيذ احكام شرع ، تا بغايتى كه اگر او امتناع كند از تقلّد آثم گردد . اين است نقل صدر الشهيد كه موافق روايت « هدايه » است . و بر اين تقدير سلطان بايد كه چنين شخص متعين را قاضى سازد و اگر قبول نكند اجبار كند او را .
دوم آنكه در بلده قومى باشند كه ايشان را صلاحيت قضا باشد ، ( هم در صنوان مذكور است كه ) « 1 » صدر الشهيد گفته : اگر در بلده قومى باشند كه ايشان را صلاحيت قضا باشد اگر يكى امتناع كند آثم نگردد . و اگر تمامى امتناع نمايند ، ببينيم اگر سلطان به حيثيتى است كه فصل خصومات به نفس خود مىتواند نمود ، ايشان آثم نگردند در امتناع از قضا . و اگر چنان نيست آثم گردند ، زيرا كه مؤدّى به تضييع احكام اللّه تعالى مىشود . و اگر تمامى مستحقان امتناع نمايند و جاهلى را قضا دهند ، مشترك گردند در گناه . اين است سخن صدر الشهيد .
از اينجا مستفاد مىگردد كه اگر سلطان بنفس خود تواند فصل خصومات كند ، نصب قاضى بر او فرض نباشد ليكن سنّت باشد بنابر اقتدا به خلفاء راشدين و سلف صالحين . و اللّه اعلم .
و در اين صورت كه در بلدهاى جماعتى باشند كه استحقاق داشته باشند ، سزاوار است سلطان را كه اقدر و اولى و اعلم و اورع را اختيار كند بنابر حديث سابق . پس اگر اعلم اورع اولى از قبول امتناع نمايد با وجود آنكه غير از او مستحق قضا باشد ، آيا سلطان او را اجبار و تكليف بر قبول قضا تواند كرد يا نى ؟
ظاهرا تواند كرد ، و اللّه اعلم . زيرا كه اختيار اعلم اقدر بنابر ملاحظهء صلاح مسلمين است ، و آنچه متضمّن صلاح عامّه باشد حاكم را مىرسد كه عمل كند . و اجبار امام ابو حنيفه رحمه اللّه تعالى كه خلفا كردهاند ، و او را تازيانه زده ، و امام محمد را حبس كردهاند در اين حال بوده ، چه نمىتواند بود كه امتناع ايشان در وقت تعيّن بوده باشد ، و الّا برآن تقدير ايشان آثم مىگردند در عدم قبول . و جايز نيست كه حمل كنند امتناع قبول را از آن ائمه بر حالت تعيّن ، زيرا كه موجب اثبات اثم مىگردد ايشان را ، پس امتناع ، محمول خواهد بود بر حالت
هامش
( 1 ) اضافه از م .