او را غنى سازد از تكسّب ، گاهى كه نصب كرده نفس خود را از جهت فتوى ، و همچنين است حكم تدريس ، چنانچه در باب خراج ان شاء اللّه تعالى مذكور شود . اين است تعريف مفتى و شرايط او در مذهبين .
و نصب مفتى در بلده واجب است پادشاه را ، و اگر مسافت قصر از عالم مفتى خالى باشد ، اهل آن تمامى عاصى گردند ؛ چنانچه سبيل فروض كفايات است .
و چون سلطان در احكام گاه است كه محتاج است بدان كه به قول مجتهدى ديگر غير آن مجتهد كه پادشاه مقلّد اوست عمل نمايد ، پس واجب باشد بر ما كه بيان كنيم حكم قضا و حكومت در امور اجتهادى كه آن نافذ است ، و حكم آن على المذهبين چگونه است ، و اللّه اعلم .
فصل ششم ، در بيان حكم در مجتهدات و آن كه حاكم به مذهب هر مجتهد كه عمل نمايد نافذ است اگرچه نه آن مجتهد باشد كه او تقليد او مىكند :
بدان ايدك اللّه تعالى كه سلطان اگرچه مقلّد يك مجتهد باشد - همچو امام ابو حنيفه رحمه اللّه تعالى - اگر در مسألهاى كه اختلاف مجتهدان در او باشد به قول و مذهب مجتهدى ديگر عمل نمايد و حكم كند ، آن نافذ و معتبر است . در كتاب « هدايه » آورده آنچه اختلاف كردهاند در او فقها ، پس اگر قضا كند به دو قاضيى ، بعد از آن بيايد قاضى ديگر كه مذهب و رأى او غير آن چيزى باشد كه آن قاضى اول در آن باب حكم كرده ، امضا كند رأى قاضى اوّل را . و اصل در او آن است كه حكم و قضا هرگاه كه ملاقات كرد محلى را كه مجتهد فيه است نافذ مىشود . و غير او ردّ آن نمىتواند كرد ، زيرا كه اجتهاد ثانى همچو اجتهاد اوّل است ، و اوّل مرجّح شده به اتصّال قضا و حكومت به دو ، پس او را نقض نتوان كرد به آنچه مرجحّ شده . پس اگر قضا كند در چيزى كه اجتهاد در آن كردهاند در حالتى كه مخالف رأى او باشد ، اگر فراموش كرده باشد كه مخالف مذهب اوست ، نافذ مىشود نزد ابو حنيفه رحمه اللّه ، و اگر عامد باشد در او دو روايت است از ابو حنيفه رحمه اللّه . و صاحب « هدايه » گفته : وجه نفاذ آن