و گاه باشد كه مفتى را حمل كند اغراض فاسده بر تتبّع حيلهها كه حرام است يا مكروه است ، و تمسك شبههها از براى رخصت دادن كسى كه نفع او را خواهد ، و تغليظ بر كسى كه ضرر او را خواهد . و اما اگر قصد او صحيح باشد پس به طريق حسبت سعى كند در طلب حيلهاى كه شبهه در او نباشد ، و به مفسده منجر نگردد ، و از آن جهت كند كه خلاص كند بدان حيله مستفتى را از ورطهء سوگند و مانند آن ، پس آن نيكوست .
و سزاوار است كه مفتى در هر حالى فتوى ندهد و در حال تغيّر خلق او كه او را منع كند از تثبّت و تأمل همچو غضب و حزن و جوع و عطش و مانند آن فتوى ندهد .
و اولى آن است كه فتوى بر سبيل تبرّع دهد . پس اگر رزقى از بيت المال بگيرد او را جايز است ، اگر متعين نباشد در آن كار . و اگر متعين باشد به طريق اجرت چيزى نتواند گرفت . و همچنان غير متعين اجرت نتواند گرفت اگر او را كفايت رزق باشد . و اگر او را كفايت رزق نباشد شيخ ابو حاتم قزوينى در كتاب « حيل » گفته كه بگويد مستفتى را كه لازم است مرا كه فتوى دهم ترا ، اما لازم نيست مرا كه كتابت كنم جواب فتوى را از براى تو ، پس اگر آن مرد او را به اجارت گيرد تا كتابت كند جايز است . و امام نووى گفته رحمه اللّه : كه اين حيله اگرچه مكروه است ، سزاوار است كه اگر فراگيرد زيادت از اجرت كتابت نگيرد ، و مراد آن كتابتى است كه در غير فتوى كند . و اگر اهل شهرى اتفاق كنند برآن كه از براى مفتى رزقى از اموال خود بدهند ، جايز باشد .
و ابو مظفّر سمعانى رحمه اللّه گفته : كه جايز است مفتى را كه هديه از مردمان قبول كند به خلاف قاضى . و شيخ ابو عمر بن صلاح رحمه اللّه گفته :
سزاوار آن است كه حرام باشد مفتى را قبول هديه اگر آن هديه بر وجه رشوه باشد در آن كه فتوى مىدهد بدان چيزى كه مراد مهدى است . و منافات ميان اين هر دو قول نيست ، زيرا كه جواز بر تقدير آن است كه بر وجه رشوه نباشد .
و بر امام واجب است كه تقدير كند از بيت المال جهت مفتى آن مقدار كه
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 114
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١١٤