كه خطا نيست بيقين . و نزد امامين آن است كه نافذ نيست در هر دو وجه زيرا كه حكم كرده است به چيزى كه خطاست نزد او و فتوى بر اين است نزد صاحب « هدايه » .
و در « فتاواى خلاصه » آورده كه در « فتاواى صغرى » آمده كه آنچه اختلاف در آن در ميان سلف بوده ، حكم آن چيزى دارد كه اختلاف در آن در ميان صحابه بوده ، تا بغايتى كه اگر قضا كند قاضيى در مسألهاى مأذون در نوعى ، بدان كه او مأذون است در يك نوع - چنانچه مذهب شافعى است - بازمىگردد آن امر متّفق عليه . و اما قضا بر متروك التسميه عامدا ، جايز است نزد ما به خلاف امام ابو يوسف رحمه اللّه . و اگر زنا كند مردى به مادر زن خود ، « 1 » پس مخاصمه كند زن او را به قاضى ، و قاضى بر آن باشد كه حرام نيست بر او ، و او را با شوهر به نكاح مقرر دارد - چنانچه مذهب شافعى است - و حكم كند بر اين ، قضاى او نافذ است . پس اگر باطل گرداند آنرا قاضى ديگر ، پس از آن رفع كند به قاضى ديگر كه سيوم باشد ، امضاى قضاى قاضى اول كند . اين است سخن صاحب « خلاصه » كه از « فتاواى صغرى » روايت كرده .
و هم در « خلاصه » گويد كه اگر باشد نفس قضا مجتهد فيه ، بعضى گويند جايز است و بعضى گويند جايز نيست به مذهب غير عمل كردن .
و اگر قضا كند حاكمى به ابطال طلاق مكره - چنانچه مذهب شافعى است - نافذ باشد ، و اگر حكم كند حنفى المذهب به جواز نكاح به غير شهود - چنانچه مذهب مالك است - آن قضا نافذ است .
و گاهى قضا در مجتهد فيه نافذ است كه قاضى بداند كه مجتهد فيه است اما گاهى كه نداند كه مجتهد فيه است نافذ نيست .
و امام محمد رحمه اللّه در كتاب « سير كبير » گفته كه مردى مرد و او را غلامان مدبّر هست ، و به مذهب ابو حنيفه و اكثر علما آن است كه آن غلامان آزاد مىگردند ، بعد از آن مردى آمد و اثبات قرض خود كرد بر مرده ، و قاضى
هامش
( 1 ) م . و قاضى مادر زن او را دره زند پس مخاصمه . . .