امام ضميرى نقل از خطيب ابو بكر شافعى كند رحمه اللّه كه جايز است قبول فتواى اهل اهوا و كسى كه او را به بدعت او كافر نتوان گفت و فاسق نباشد . و اما خوارج و روافض كه سلف را دشنام مىدهند فتواى ايشان مردود است ، و اقوال ايشان ساقط است . و امام بغوى رحمه اللّه در اول كتاب « تهذيب » گفته : سزاوار است عالم را كه صاحب ورع باشد و از اهوا و بدعت دورى جويد ، و محترز باشد از حرام و معاصى ، زيرا كه سخن مبتدع شنيدن حرام است ، و جايز نيست عمل به فتواى فاسق ، اگرچه متبحّر باشد در علم . و كسى اهل فتوى باشد و به قضا مشغول باشد مىرسد او را كه فتوى دهد در احكام و غير آن .
و شيخ ابو عمر بن صلاح رحمه اللّه گفته : سزاوار آن است كه مفتى همچو راوى باشد در آن كه تأثير نكند در فتواى او قرابت و عداوت و جرّ نفع و دفع ضرر ، زيرا كه او در حكم كسى است كه از شرع خبر مىدهد ، در چيزى كه به كسى اختصاص ندارد . و به فتواى او مرتبط نيست الزامى و التزامى ، به خلاف حكم قاضى .
و صاحب « حاوى » گفته : هرگاه كه مفتى در فتواى خود مخاصمه با شخصى معين پيش گيرد و با او معانده كند ، فتواى او در شأن آن كس مردود است ، چون مبنى بر معادات است ، همچنانچه شهادت او در حق دشمن مردود است .
و در « انوار شافعيه » گفته : كه شرط است كه مفتى كه منسوب باشد به مذهب امامى ، فقيه النفس باشد و مذهب امام خود را ياد داشته باشد ، و صاحب خبرت باشد به قواعد و اساليب آن مذهب ، و نصوص او را داند . و اصولى ماهر در تصرّف در فقه حلال نيست او را فتوى به مجرّد همان مهارت . و اگر او را واقعهاى روى نمايد ، لازم است او را استفتا . و همين حكم دارد متصرّف بحّاث در فقه از ائمهء خلاف و فحول مناظران . و جايز نيست مفتى را كه تساهل كند در فتوى ، و تساهل بدان باشد كه تثبّت نكند و مسارعت كند در جواب ، پيش از استيفاء فكر و نظر . و اگر پيشتر از واقعه مسأله را دانسته باشد باك نيست مسارعت .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 113
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١١٣