قضا يا نى ؟ پس چون حاكم آن را حجت دانست و قضا كرد بدان نافذ شد .
همچنانكه اگر قضا كند به شهادت محدود در قذف ، نافذ است . صاحب خلاصه گفته كه فتوى برين است . و بعد از مطالعهء اين نقول معلوم شد كه اگر حاكم به خلاف مذهب خود حكمى كند يا به مذهبى ديگر عمل نمايد ، آن نافذ است در مذهب امام ابو حنيفه رحمه اللّه ، و فتوى برين قول است ، و اللّه اعلم . و تتمّهء اين بحث در كتاب نصب قضات مذكور گردد ان شاء اللّه تعالى .
اكنون بيان كنيم كه نقل از مذهبى به مذهبى جايز است يا نى ؟ و تقليد در بابى از ابواب تنها توان كرد يا نى ؟ و اللّه اعلم .
فصل هفتم ، در بيان انتقال از مذهبى به مذهبى و تقليد در بابى دون بابى :
بدان ايدك اللّه تعالى كه مؤمن عامى لابد است او را در احكام شرعيه تقليد كند عالمى مجتهد را . امام ابو حفص نسفى رحمه اللّه در كتاب « مجمع العلوم » گفته : تقليد ، عبارت از اتّباع مرد جاهل است عالم را ، به علم او و ورع او ، و اعتقاد بر آنچه او اعتقاد كرده بر طريق جزم بىتردّد ، و اين تقليد عامى را جايز است .
و از طلبهء علم هركه به حدّ اجتهاد نرسيده باشد همچنين جايز است ، و جايز نيست مر اهل اجتهاد را .
و در كتاب « قنيه » گفته از كتاب امام ظهير الدين مرغينانى كه او گفته :
عامى را نمىرسد كه تحوّل كند از مذهبى به مذهبى ، و برابر است در او حنفى و شافعى . و قاضى على سغدى رحمه اللّه گفته : مرد يا زن را مىرسد كه نقل كند از مذهب شافعى به حنفى ، و از مذهب حنفى به شافعى ، و ليكن بايد كه انتقال كند بالكليّه نه در يك مسأله ، كه آن جايز نيست و او را تمكين نكنند . و روايت از عبد السيد الخطيبى كردهاند كه از او سؤال كردند از حال كسى كه تعليق سه طلاق خود به تزوج كرد ، و اين را طلاق قبل از عقد گويند . و نزد شافعى رحمه اللّه اين تعليق صحيح نيست ، و اعتبار ندارد . و عبد السيد در جواب گفت كه او مجتهد معتدّ به است ، و بر تقدير اين تعليق اگر به مذهب شافعى عمل