چهارم تيقّظ و اجتهاد و قوّت ضبط .
و اگر مجتهد عدل نباشد او را لازم است عمل به فتواى خود كردن ، و قبول نكنند فتوى از كسى كه غالب باشد بر او غفلت و سهو ، و قبول نتوان كرد از عامى ، هرگاه كه مسأله يا مسائل به دليل نداند « 1 » . و عالمى كه به مرتبهء اجتهاد نرسيده باشد حكم عامى دارد .
و موت مجتهد او را از آن بيرون نمىبرد كه تقليد او توان كرد ، و سخن او را فرا توان گرفت ، همچنانكه عمل به شهادت شاهد مىكنند از پس مرگ او .
امام رافعى قزوينى رحمه اللّه در كتاب « عزيز » كه او را شرح كبير بر « وجيز » غزالى گويند گفته : و از براى آنكه مردمان امروز همچو متفقانند بر آن كه مجتهدى امروز نيست ، پس اگر ما منع كنيم تقليد گذشتكان ، مردمان را حيران بازگذاريم .
آن كسى كه مذهب مجتهدى بداند و در آن مذهب متبحّر گردد ، ليكن به مرتبهء اجتهاد نرسد ، مىرسد او را كه فتوى دهد به قول آن مجتهد . امام رافعى فرموده اگر مأخذ مسأله آن باشد كه ياد كرديم ، متبحّر و غير او در اين حكم مساويند .
بلكه عامى هرگاه كه آن مسأله را بداند از مذهب آن مجتهد ، و اخبار كند غير خود را ، و آن غير به آن عمل كند بنابر تقليد ميّت واجب آيد كه جايز باشد . و امام نووى شامى « 2 » رحمه اللّه گفته اين سخن ضعيف است يا باطل است ، مگر آن كه فرض كنند در مسائلى كه معلوم باشد قطعا همچو وجوب نيّت در وضو ، و فاتحه در نماز ، و نيّت به شب كردن در روزهء فرض ، كه در اينجا نيكوست و احتمال دارد . اين است سخن نووى .
و جايز نيست مجتهد را تقليد مجتهدى ديگر نه در فتوى و نه در قضا . و لازم است مجتهد را تجديد اجتهاد هرگاه كه حادثهاى واقع شود ، و آن گاهى است كه دليل به خاطر او نباشد و اگر دليل به خاطر او باشد حاجت به تجديد اجتهاد نيست .
هامش
( 1 ) اصل : بداند .
( 2 ) م . شافعى .