كرديم در او موجود است يا مفقود ، اگر آن هشت شرط در او موجود است ، و ضبط صدر يا ضبط كتاب ، با تفهّم معانى ، و قريحهء كامله كه بدان قوت تطبيق واقعه با روايت او را حاصل باشد ، پس روايت او را قبول كند ، و بدان عمل نمايد .
و بايد كه آن مفتى راوى در هر واقعه آن نقل را از كتاب مروىّ عنه بخواند ، و كتاب مروىّ عنه بايد كه به « سماع » يا « قراءت » يا « مناوله » به دو رسيده باشد ، و آن كتاب را از وقت « سماع » يا « قراءت » يا « مناوله » تا وقت روايت از خود جدا نگردانيده باشد ، و آن را محفوظ داشته باشد ، تا آن زمان كه روايت كند . و اگر گويد كه در « هدايه » يا « محيط » يا « مبسوط » همچنين گفته ، به مجرد همين قبول روايت او نتوان كرد ، ما دام كه اين كتب را ضبط نكرده بوجهى كه بيان كرديم ، بدانكه « سماع » يا « قراءت » يا « مناولهء » آن از استاد او را حاصل نباشد . زيرا كه شروط روايت در اين صورت حاصل نيست ، و او مجتهد مقبول القول نيست ، و چون نه مجتهد است و نه راوى ، قبول سخن او در امور دينيّه بر وجه حجّت نتوان كرد ، و اللّه اعلم ، مگر آنكه آن مسأله نسبت به آن مذهب از مشهورات يا متواترات باشد كه بر اين تقدير بحث از احوال روات در او شرط نيست .
و در كتاب « صنوان القضاء حنفيّه » آورده كه سزاوار نيست كسى را كه فتوى دهد مردمان را مگر گاهى كه مخصوص باشد به علم و عدالت و امامت و وقوف بر ادلّهء شرع ، مگر آنكه فتوى دهد به چيزى كه شنيده باشد كه بر اين تقدير او حاكى است نه مفتى ، و او به منزلهء راوى است . پس شرط است در او آنچه شرط است در روايت از عقل و ضبط و اسلام و عدالت . اين است شروط مفتى در مذهب حنفى .
و اما شروط مفتى در مذهب شافعى در كتاب « انوار شافعيّه » گفته : شروط مفتى چهار امر است :
اول اسلام ، زيرا كه كافر در امور ديانات امين نيست .
دوم تكليف ، زيرا كه بر طفل و مجنون اعتداد و اعتماد نيست .
سيوم عدالت ، زيرا كه در ديانات سخن فاسق معتبر نيست .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 110
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١١٠