روايت . و اگر روايت از كتابى كند كه او را در آن سماع يا قراءت يا مناولهء صحيحه بعد از تصحيح آن كتاب نباشد ، روايت از آن كتاب مقبول نيست . و اگر روايت كند جايز نيست عمل به روايت او .
در كتاب « قنيه » گويد در رمز « بق » كه در اصول فقه آمده كه هرگاه كه محدّث كتاب بدهد و اجازت دهد او را ، آنچه در اوست و او سماع نكرده باشد ، نزد ابو حنيفه آن است كه روايت او جايز نيست . و نزد ابو يوسف آن است كه جايز است . و در رمز « ط » گفته گاهى كه شخص بيابد سماع خود را مكتوب و آن را ياد نداشته باشد ، حلال نيست روايت كند از او نزد ابو حنيفه ، خلاف مر امامين را . پس نزد امام شرط صحت روايت ، حفظ حديث باشد از وقت سماع تا زمان روايت ، و نزد ايشان حفظ شرط نباشد و متصل مىگردد برين عمل و روايت مسائل از كتب فقه هرگاه كه ببيند . اين است سخن صاحب « قنيه »
چون معلوم شد كه مفتى گاهى كه مجتهد نباشد او راوى است ، و شرايط روايت هشت است ، بايد دانست كه پادشاه را چون واقعهاى پيش آيد كه او را علم بدان نباشد لابد است كه مراجعت كند به كسى كه او را علم آن مسأله باشد ، و حكم آن واقعه به پادشاه تواند رسانيد . پس معلوم شد كه پادشاه چون مجتهد نباشد لا بدّ است او را از مفتى كه جواب واقعات و احكام به پادشاه رساند ، پس فرض باشد او را كه تعيين كند كسى را جهت افتا . اكنون اگر كسى را يافت كه استحقاق اين كار از او تفرّس مىكند ، اولا او را به حضور علما اختبار نمايد كه شرايط اجتهاد و عدّهء آن او را مهيّاست ، يا نى .
اگر بعد از اختبار ظاهر گردد كه او اهليّت اجتهاد دارد ، و عدالت او ثابت است ، بايد كه او را به افتا تعيين نمايد ، و نزد واقعات به فتواى او رجوع كند ، و بدان عمل نمايد . و چون در ساير اعمال به فتواى مجتهد متورّع عمل كند ، هر آينه از عهدهء اعمال حفظ شريعت بيرون آمده باشد . و اگر بعد از اختبار ظاهر گردد كه اهليت اجتهاد او را نيست ، احتياط نمايد كه اهليت نقل و روايت دارد از كتب مصحّحه در مذهب ، و آن هشت شرط كه در خبر واحد و ناقل آن بيان
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٠٩