آيا در زمان ما محتاج بدان هست مفتى كه تا دليل نداند فتوى ندهد يا آنكه اكتفا به حفظ مسأله تواند كرد ؟ بعضى گويند : اكتفا به حفظ مسأله تواند كرد گاهى كه نقل از كتب مصححه كند ، و بعضى گويند : حفظ كافى نيست . و بعضى گويند : اين مختلف است برحسب حفّاظ ، يعنى تا آن كس چگونه حفظ كرده باشد . اگر حفظ با درايت و استعمال قريحه است اكتفا به حفظ تواند كرد ؛ و الّانى .
و صاحب « قنيه » از عصام بن يوسف روايت كند كه او گفت كه من در ماتمى بودم ، و در آنجا چهاركس از اصحاب ابو حنيفه رحمة اللّه حاضر بودند :
ابو يوسف و زفر و عافيه و كسى ديگر ، - گويند قاسم بن معن بود - و آن چهارنفر اتفاق كردند ، بدان كه حلال نيست كسى را كه فتوى دهد به قول ما ، ما دام كه نداند كه از كجا مىگوئيم .
و در كتاب « قنيه » از قاضى على سغدى رحمه اللّه روايت كرده كه او گفته : در « اصول فقه ابو بكر رازى » آمده كه او گفت چون بيابند از سخن مردى و مذهب او كتابى كه معروف باشد بدانكه تصنيف اوست و نسخههاى او دانند كه متداول شده ، جايز است مر كسى را كه نظر كند در آن كتاب كه بگويد كه فلان چنين گفته و اگر چه سماع نكرده باشد از كسى مانند كتب محمد بن الحسن و « موطّا » مالك و مانند آن از كتب مصنفهء از اصناف علوم ، زيرا كه وجود اين بر اين نسق به منزلهء خبر متواتر است و مثل اين محتاج به اسناد نيست .
و هم در كتاب « قنيه » از روايت ابو نصر آمده كه از او پرسيدند كه پيش ما چهار كتاب واقع شده : كتاب ابراهيم بن رستم و « ادب القاضى » خصّاف و كتاب « مجرّد » و « نوادر » از وجه هشام ، آيا جايز است كه ما فتوى از آن بدهيم ؟
در جواب گفت كه آنچه صحيح شده از اصحاب ما رحمهم اللّه آن علمى برگزيده است ، كه مرضىّ و مرغوب است ، فاما در فتوى ، من رأى آن نمىكنم كه كسى فتوى دهد به چيزى كه آن را نفهمد و بار مردم بر گردن خود گيرد . پس اگر باشد مسائلى كه مشهور باشد و از اصحاب ما ظاهر شود ، اميدوارم كه اعتماد برآن
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 106
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٠٦