اجماع نباشد . و اين بدان حاصل مىشود كه بداند كه او موافقت كرده بعضى متقدمان را ، يا غالب شود بر ظنّ او كه اوّليان در او تكلم نكردهاند ، بلكه در عصر او متولد شده . و همچنين است معرفت ناسخ و منسوخ . و هر حديثى كه اجماع كردهاند سلف بر قبول او ، يا اهليت راويان او متواتر باشد ، حاجت نيست كه بحث كنند از عدالت راويان او ، و آنچه غير اين باشد بحث بايد كرد از عدالت راويان آن .
و بايد دانست كه اجتماع اين امور در مجتهد مطلق شرط است كه در جميع ابواب شرع فتوى دهد ، و اما كسى كه مجتهد باشد در بابى دون بابى ، علم متعلق بدان باب او را كافى است . و از اينجا بيرون آمد كه جايز است كه مجتهد باشد شخصى در بابى از ابواب نه در بابى ديگر . اين است شرايط اجتهاد در مذهبين .
اكنون چون اجماع اهل عصر است كه پادشاهان مجتهد نيستند كه اين شرايط در ايشان موجود باشد ، پس سلطان را حالا عمل به رأى مجتهدان بايد كرد و مقرر از مذاهب ملوك ماوراء النهر عمل به مذهب امام اعظم ابو حنيفه است رحمه اللّه و متداول در ميان كتب ايشان است . پس سلطان را لابد عمل به فتوى بايد كرد زيرا كه او مدعى اجتهاد نيست ، و لا بد است از تقليد و روايت ، پس عمل به فتوى بايد كرد . و درين مقام واجب است بيان كردن معنى مفتى و شرايط كه به وجود آن صحيح است كه شخصى را مفتى گويند ، و كيفيت فراگرفتن سلطان فتوى را از مفتى و آنچه متعلق بدين باب است ، و اللّه اعلم .
فصل پنجم ، در بيان معنى مفتى و شرايطى كه مفتى به دو مفتى مىگردد ، و اطلاق اين اسم برو صحيح است ، و كيفيت فراگرفتن سلطان فتوى را :
چون شرط اجتهاد در امام يا سلطان موجود باشد او را عمل به اجتهاد خود بايد كرد ، و درين صورت احتياج به فتوى و به استفتا ندارد ، ليكن چنين پادشاه مجتهد در اعصار كم بوده . اما سؤالات امير المومنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه از علماء صحابه ، طلب موافقت رأى بوده و موافقت علماء صحابه از باب اتفاق رأيهاست . و چون