تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
يا مفتى به مرتبه‌اى باشند كه اگر سؤال از ايشان كنند ده مسأله را ، در هشت صواب گويد و در دو خطا كند ، او را اجتهاد مىرسد . اين است سخن قاضى خان . و حاصل كلام در باب اجتهاد نزد حنفيّه آن است كه صاحب « هدايه » گفته كه بايد كه صاحب حديثى عالم به فقه باشد ، يا صاحب فقهى عالم به حديث ، و ذهنى نيك داشته باشد كه استنباط احكام كند ، و عرف و عادات مردم بداند . اين است حد و شروط مجتهد نزد علماء حنفيه . و اما حد اجتهاد نزد شافعيه ؛ آن بذل مجهود است در استنباط احكام شرعيّه از براى نيل مقصود در آنچه اجتهاد در آن مىكند . و در « انوار شافعيه » گفته : حاصل نمىشود اهليت اجتهاد الّا بدانكه بداند چند امر را : اول كتاب اللّه تعالى ، و شرط نيست علم به جميع او بلكه علم بايد بدانچه متعلق است به احكام ، و شرط نيست كه قرآن ياد داشته باشد . دوم علم به سنّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم ، آنچه متعلق است به احكام نه تمام آن . و شرط است كه از كتاب و سنت ، خاص و عام و مطلق و مقيّد و مجمل و مبيّن و ناسخ و منسوخ بداند ، و از سنّت متواتر و آحاد و مرسل و مسند و متصل و منقطع و حال راويان از روى جرح و تعديل بداند . سيوم بايد كه اقاويل علماء صحابه و آن جماعت كه از پى ايشان آمده‌اند از اجماع و اختلاف بداند . چهارم بايد كه قياس جلى و خفى بداند ، و تميز ميان صحيح و فاسد از قياس بتواند . پنجم بايد كه زبان عرب داند از لغت و اعراب ، و شرط نيست تبحّر در اين علوم ، بلكه كافى است معرفت مجملات از آن . و حاجت نيست در اجتهاد كه تتبع احاديث همه بنمايد ، بلكه كافى است كه او را اصلى مصحّح باشد به جميع احاديث احكام ، همچو « سنن ابو داود » يا « ترمذى » يا « نسائى » . و شرط نيست ضبط جميع مواضع اجماع و اختلاف ، بلكه كافى است كه در مسأله‌اى كه قضا مىكند يا فتوى مىدهد كه قول او مخالف