مجتهد نباشد و اختيار مذهب حنفى كرده با آنكه او را عمل به مذاهب اربعه نافذ است ، و چون حكم كند به مذهبى از مذاهب اربعه ، آن حكم نافذ و واجب القبول است - چنانچه در باب عمل به مجتهدات مذكور خواهد شد ان شاء اللّه تعالى - پس لابد باشد او را عمل كردن به قول مقبول الروايهاى از فتواى علماى مذاهب ، و او را در عرف شرع مفتى گويند ، و از اينجا معنى مفتى بيرون آمد .
پس مفتى در عرف شرع كسى است كه جواب حادثات بلده را اخبار كند از علوم شرعيهء فرعيه . و اين چنين مفتى اگر مجتهد باشد اخبار از مجتهدات خود مىكند در واقعات . اگر پادشاه مقلد مذهبى باشد و آن مجتهد باز نمايد كه رأى من موافق رأى آن مجتهد است ، مثل امام ابو حنيفه رحمة اللّه عليه ، پادشاه را عمل بدان واجب مىگردد بنابر موافقت در تقليد . و اگر گويد كه حكم من مخالف حكم اوست ، پس حكم او جواز تقليد در مسأله يا بابى دون بابى باشد ، و بعد از اين مذكور گردد ان شاء اللّه تعالى .
چون معنى مفتى مجتهد معلوم شد ، اكنون بيان معنى مفتى مقلد كرده شود كه او كسى است كه روايت كند از كتب معتبره ، حكمى كه او را استنباط مىكند از نقل كتاب معتبر مثل « هدايه » يا « خلاصه » يا « قاضى خان » در فقه حنفى ، و « حاوى » و « منهاج » و « روضه » و « كبير » و « انوار » در فقه شافعى . چنين مفتى را شرايطى است كه در كتب ذكر كردهاند ، و على الاجمال شرط است در او اهليت روايت و قوّت عربيت ، بقدرى كه استنباط مقاصد آن كتاب تواند كرد ، و قريحتى مناسب فقه ، كه تفقّه اثر آن است ، تا واقعه را با روايت تطبيق تواند كرد .
اكنون شرايط مفتى را ياد كنيم : در كتاب « خلاصهء حنفيه » گويد : انّ - المفتى ينبغى ان يكون عدلا عالما بالكتاب و السنة يعنى سزاوار آن است كه مفتى عدل باشد و عالم به كتاب و سنت باشد . و در كتاب « قنيه » در رمز « طث » گويد : آنچه ياد كردهاند از شرايط مفتى كه جايز نيست مر مفتى را كه فتوى دهد در مسألهاى تا آن زمان كه بداند كه ما از كجا گفتهايم . يعنى تا دليل مسأله نداند و مأخذ اجتهاد پيش او ظاهر نباشد جايز نيست او را كه فتوى دهد .
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 105
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٠٥