احكام الفاظ بقدرى كه متناول گردد او را مسمّيات داند ، مثل عام و خاص و مأوّل و مشترك و ظاهر و نصّ و مفسّر و محكم و حقيقت و مجاز و صريح و كنايت ، و دلالت عرف زبان و دلالت لفظ در نفس خود ، و دلالت متكلم در صفت خود ، و دلالت محل كلام و احكام ثابته به ظاهر نه به قياس ، و ثابت به معنى نصّ ، و ثابت به اشارت نصّ و به دلالت نصّ ، و ثابت به طريق اقتضاى نصّ ، و ثابت به طريق اضمار ، و ثابت به فحواى نصّ ، و ثابت به علت مظنونه ، و ثابت به علّتى كه واجب گرداند او را احتياط ، و ثابت به اضافه به تعليل مبانى او با توفّر معانى او از كفايت و اضمار و حذف و اختصار ، و ثابت به اضافت به بودن معنى او غير معلوم ؛ مانند مجمل و مشترك و متشابه و مأوّل .
و بايد دانست كه هر نوع از آنچه ذكر كرديم از انواع حجتها منقسم است به دو قسم : ظاهر و باطن . و ظاهر را رجحانى نيست از براى ظهور او ، و نيز باطن را رجحانى نيست بواسطهء بطون او ، بلكه رجحان موقوف است بر قدر اثر در مضمون او ؛ مثلا نصّ ، حجّت ظاهره است از رسول ؛ و علّت ، حجّت باطنه كه بدان نمىتوان رسيد مگر به تأمل از عقول ، و علماى ما ظاهر را از حجتها قياس خوانند ، و باطن را استحسان ، پس از آن گاهى به قياس فرا مىگيرند و گاهى به استحسان ، تا معلوم شود كه رجحان به قدر اثر است و قوت معنى . و نيز بايد كه مجتهد موضع اجماع و صورت اجماع و كسى كه اجماع به دو منعقد مىگردد و چيزى كه اجماع به دو منعقد مىگردد ، و مراسم و مراتب او بداند . و فى الجمله شرط است در اجتهاد ، معرفت اصول فقه كه اين امور در او مذكور است .
و قاضى القضات فخر الدين المعروف بقاضى خان در « فتاوى » خود گفته :
كسى را نمىرسد كه اجتهاد كند به خلاف آنچه اتفاق كردهاند بر آن اصحاب ما ، و اگرچه مجتهد متقن باشد . زيرا كه ظاهر آن است كه حق با اصحاب ماست ، و از آن تجاوز نمىكند ، و اجتهاد او نمىرسد به اجتهاد اصحاب ما ، و اگر از اصحاب ما در مسألهاى روايتى ظاهره نباشد ، و متأخران بر آن اتفاق كرده باشند ، واجب است بر قاضى مجتهد كه عمل كند بدان . و اگر از ايشان روايتى نباشد اگر قاضى
سلوك الملوك ( فارسى ) — صفحة 102
مساهمون: فضل الله بن روزبهان خنجى اصفهانى
ص١٠٢