و موجب اختلاف گردد و به غرض يكديگر بنيان مصالح مملكت را انهدام واجب دارند ، و مطامح افكار ايشان موقوف بر بطلان صواب و تثوير فتن باشد . پس هر يك را على الانفراد حاضر گردان و در اعلان اسرار و استصواب احوال مشرف فرماى كردن ، كه از استشارت مايق از فايق جدا شود و حاذق از ماذق شناخته گردد . و در اين معنى حكيم گفته است : المشورة تريك طبع المستشار .
و لكن مشار اليه بايد كه طريق مشورت نيك داند و بايد كه بر خباياى ضمير و خفاياى سرّ تو مطّلع باشد و به يمن انصاف و زينت انتصاف معروف بود ؛ و بر نتايج افكار و عرايس خاطر خود مشغوف نبود ، و بايد كه رأفت حضرت و بنيان عاطفت تو در ضمير او از شوايب غرض و طوارق طمع مصون و مأمون باشد .
و ليكن به صواب آن نزديكتر است كه طلب دوام سلطنت و روم مزيد مملكت از راى رزين خود فرمايى ، از آنكه رغبات خلايق به اعلاى [
b
65 ] مراتب و اسناى مناقب خود صادقتر باشد .
و اگر چنان كه مستشار را در آن مهمّ كه سبب استشارت شد صدق رغبتى نبود ، ميل او بدان طرف انحراف يابد كه موموق سرّ و مرموق خاطر او باشد .
چنان كه طبيبى كه طبع او به يك علاج مايل بود ، هر بيمار را مداومت بر مقترح مزاج و ملتمس طبع خود كند . و از اين سبب گفتهاند كه شربت طبيب معلول نبايد خوردن . و هر كه شرف استشارت يافت ، اگرچه به حليت ولا و طراز اعزاز موشّح باشد ، او را به نظام امور و قوام احوال خود صغو زيادتتر بود و رغبت او به انجاح مرام خود سدّ راه راى صايب آيد ، و طريقى كه صلاح او بدان موصول بود و فلاح او در آن منوط ، اگر طرفى از آن به مفسدت غيرى عايد بود و به فترت ديگرى تعلّق دارد ، آن را به جلباب تمويه متلفّع گرداند ، و به مدارع تلبيس بپوشاند و جدّ بليغ نمايد در استمرار آن راى و استعداد آن حال .
و از اين جهت قدما گفتهاند كه افشاى مضمون ضمير و اظهار مكنون خاطر پيش كسى بايد كرد كه در شقاوت و سعادت با تو شريك باشد كه حكيم گفته