وفي « الطبقات » « 1 » للزبيدي « أن أبا الحسن الأخفش قرأ عليه الكسائي كتاب سيبويه فوهبه سبعين دينارا » .
وهذا يحتمل بحسب الظاهر أنها كانت غير مشترطة لا بالقول ، ولا بالعادة ، ويحتمل أنها معاوضة في الأصل قدرت بعد بمقتضى المكارمة .
تنبيه على مهم :
هذه الأحباس الموقفة هل يجري مرتب الوظائف منها مجرى الرزق والأجرة ؟
حكى الشيخ ابن عرفة الأول : « عن بعض شيوخ شيوخه ، قال البرزلي :
« وهو البوذري ( كذا ) وغيره ، والثاني : عن فهم بعضهم من أقوال الموثقين « 2 » ، يريد ما وقع لهم في الاستيجار من الحبس على القيام بوظيف الإمامة والآذان ، وذلك من جملة مصارف الأحباس » .
قلت : والذي تحقّق عند غير واحد من معتبري العلماء أن مال الحبس على الإطلاق رزق الإجارة . والطرطوشي « 3 » ممن صرّح بذلك في « التعليقة » « 4 » له قال ما نصه إثر كلام فرضه مع الشيخ « أبي محمد ابن أبي زيد » في قضية الأجرة على الصلاة :
« فإن قيل : أليس يجوز أخذ الأجرة من الأحباس ، والأحباس أموال المسلمين . قلنا : الأحباس ليست بأجرة 199 و / / وهذه الأوقاف إنما حدثت في زمان علي بن عيسى « 5 » وزير المطيع لما عدم بيت المال ، واستأثر الملوك به ،
هامش
( 1 ) انظر : ص : 73 .
( 2 ) في « أ » : المؤلفين .
( 3 ) هو محمد بن الوليد الفهري المالكي المعروف بالطرطوشي . ت : 520 ه - 1126 م . فقيه أصولي ، محدث ، مفسر ، نشأ بطرطوشة الأندلس ، ورحل إلى المشرق ، وأخذ عن جماعة وتوفي بالإسكندرية ، له تصانيف منها : « سراج الملوك » ، « الحوادث والبدع » ، و « شرح رسالة ابن أبي زيد » . انظر : الصلة : 575 - 576 ، والديباج : 2 / 244 - 248 .
( 4 ) له تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه . انظر : الديباج : 2 / 245 .
( 5 ) المعروف هو علي بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقاهر . ت : 334 ه - 946 م . -