( 3 ) - خاستگاه هر دو امر ( افراط و تفريط در هر چيز ، و از جمله در مسائل اقتصادى ، خواه از لحاظ مالكيّت و خواه از لحاظ مصرف كردن ) ، نادانى و عدم شناخت صلاح و فساد در هر امر است . چه انسان در صورتى از راه وسط و وسط راه منحرف مىشود و به چپ و راست مىرود ، كه نسبت به امور و حقايق نادان باشد ، و نداند كه راه راستى كه پيمودن آن شايسته است كدام است ، و براى همين است كه افراط گر ( مفرط ) و تفريط گر ( مفرّط ) ، نادانند ، و نادان ، افراط گر يا تفريط گر است - به گفتهء امام على « ع » . « 1 » - پس بنا بر آنچه هم اكنون بدان اشاره كرديم - همراه با بحثهاى گذشته كه جنبه هاى مهمى از موضوع را توضيح داده است - آن نظام اقتصادى كه بر بناى حكمت و تدبير طرح ريزى شده است ، و امور و حقايق و طبايع و واقعيّات را بدقّت مورد ملاحظه قرار مىدهد - چون از وحى آسمانى سرچشمه مىگيرد - هيچ برنامه ريزيى را پيشنهاد نمىكند ، مگر آنچه انسان را به صلاح و سعادت رهبرى كند ، و از راههاى بدبختى و تباهى دور نگاه دارد . بنا بر اين ، سياست مالى اسلام جز از حكمت و عقل و محاسبات واقعگرايانه و همخوانى طبيعى و صلاح عامه پيروى نمىكند . پس ناگزير اين سياست مالى بايد هر چه بيشتر از همهء آنچه به « افراط مضر » يا « تفريط مفسد » مىانجامد دورى كند . پس هر چيز كه در جهت افراط ( تكاثر ) يا تفريط ( فقر ) باشد ، اسلامى و قرآنى نيست ، هر چند به نام اسلام مطرح گردد ، و در زير پوشش بعضى از قواعد پنهان شود .
( 5 ) - در گذشته اشاره كرديم كه در ميان مردم كسانى هستند كه اختلاف افراد را در موهبتها و استعدادها و فكر و ذوق اقتصادى و نظاير اينها - از ديگر قواى مادّى و روحى - توجيه كنندهء تكاثر و ثروتمندى مفرط در اجتماع مىدانند ، و پيدايش آن تفاوتهاى چشمگير ( و شكنندهء پشت انسانيّت و اسلاميّت ) ، در ترازهاى معيشتى را اين گونه توجيه
هامش
« 1 » « نهج البلاغه » / 1116 ؛ « عبده » 3 / 165 .