نگاهى به سراسر فصل
بيزارى از فقيران و محرومان و غصب حقوق ايشان :
در حديث - امام صادق « ع » آمده است :
« إنّ الله - تبارك و تعالى - أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم « 1 »
- ( 1 ) خداوند متعال ، ثروتمندان و فقيران را در اموال شريك يك ديگر قرار داده است ، پس توانگران حق ندارند كه مال را جز در راه شريكان خود مصرف كنند » ؛ بنا بر اين واقعيّت توحيدى ، بايد دانست كه خداى جهان ، در تنظيم نظام اين عالم ، محرومان و رنجكشان و بينوايان را فراموش نكرده است ، و ثروتمندان را در املاك و اموال خود مالكيّت تمام نبخشيده است ، تا هر گونه كه بخواهند آزادانه در آن اموال تصرّف كنند و به مصرف برسانند ، بلكه آنان را در اموال ، « جانشين » و شريك ناداران قرار داده است ، و استفاده اى را كه مىتوانند از اين اموال بكنند محدود به حق شركت ساخته است ، و مأمورشان كرده است تا مقدارى كافى از اموال را براى تأمين معاش قشرهاى گوناگونى كه از مال و امكانات معيشتى محروم ماندهاند - يا حقوقشان غصب شده است - به مصرف برسانند . و اين امرى آشكار است كه آيات قرآنى و تعاليم حديثى به تكرار و با تعبيرهاى مختلف آن را يادآور شدهاند .
بنا بر اين ، * ( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ) * « 2 » - ( 2 ) خدا به هيچ وجه به مردمان كمترين ستمى نمىكند » ؛ كلمهء « شيئا - كمترين ستمى » - چنان كه بيشتر به آن اشاره شد - در « سياق نفى » ( جملهء منفى ) آمده است ، و معنى « عموم » مىدهد ، و هر گونه ظلمى را مىگيرد . پس ظلم ( خواه سياسى باشد يا اقتصادى يا حقوقى يا اخلاقى ) ، به دست بعضى از مردمان نسبت به بعضى ديگر صورت مىگيرد . و اين « بعض » ، طبيعتا اكثريّت نيست بلكه اقليّت است ، يعنى كسانى كه بر اعمال ظلم اقتصادى توانايى دارند ، طاغوتهاى اقتصادى و ايادى آنان . و اينها حقايقى است كه ( گذشته از
هامش
« 1 » « وسائل » 6 / 150 .
« 2 » « سورهء يونس » ( 10 ) : 44 .