در حال ايشان نظر كنند ، اگر مصلحت در آن بينند كه بصلحشان فرمايند ، صلحشان دهند . و اگر مصلحت در جدائى و طلاق باشد ، ميان ايشان جدائى اندازد .
و اگر زنى خواهد ، به شرط آنكه بنده زاده نباشد ، و او بنده زاده بود از قبل مادر يا پدر ؛ وى را باشد كه رد كند ، و فسخ عقد بىطلاق .
و اگر بر آن شرط خواهد كه از عيبها با سلامت باشد ، مجذوم بيرون آيد ، يا نابينا و ابرص ، يا بسته اندام ، يا راهگذر بول و كودك يكى شده يا ديوانه ؛ ردش تواند كرد ، و فسخ عقد ، و آنچه بوى داده باشد از كاوين طلب تواند كرد ، مگر كه و طى كرده باشد پيش از علم بعيب ، آنكه وى را بود ، يعنى : زن را . مقدار آنچه استحلال فرج وى بود ، و او را بود كه رجوع كند با آنكه تدليس كرده باشد . و اگر عيب بدانست ، و وطى كرد ، يا راضى شد بعيب ؛ ردش نتواند كرد .
و اگر بر زن وى به شرط آن بوده باشد كه وى آزاد باشد ، يا بسلامت از عيبها ، او خود بنده بود ، و يا ديوانه ، يا خصى ؛ زن را باشد كه وى را رد كند ، و فسخ عقد و اگر عنين باشد ، وى را صبر بايد كرد مدت يك سال ، اگر وطى كرد و اگرچه يك بار باشد ، زن را اختيار نباشد ؛ و اگر نه ، اختيار باشد .
و ديوانگى كه بعد از دخول حاصل شود ، اگر اوقات نماز داند زن را اختيار نباشند ؛ و اگر نداند وى را اختيار باشد .
ولى وى را لازم بود ، چون زن طلب جدائى كند ، كه وى را طلاق دهد . و اگر زن را بعد از دخول يكى ازين عيبها حادث شود ، شوهرش فسخ عقد نتواند كرد .
و هر كه زنى خواهد ، روا بود وى را كه روى وى و پنجهء وى بيند ،
« لما روى عن النبى ص : « اذا اراد احدكم ان تتزوج بامراة فلينظر الى وجهها و كفيها »
، يعنى چون يكى از شما خواهد كه زنى كند ، گو برو روى او و هر دو كف دست وى ببين .
نكاح متعه با آن شرطها كه ذكر كرده شد محتاج است به آنكه اجرت و اجل معين كند .
اگر ذكر اجرت كند و ذكر اجل نكند ، نكاح روا باشد . و اگر ذكر اجل كرد و ذكر اجرت نكرد ، نكاح باطل باشد .
و حكم ايلا و لعان به اين زن تعلق نگيرد ، و ظهار وى صحيح باشد . و رسيدن اجل به آخر قائم مقام طلاق باشد ، و او را سكنى و نفقه نباشد ، و ميان ايشان ميراث نباشد . و اگر شرط كنند ، واجب نبود بنزد بعضى از اصحاب ما ، براى آنكه مخالف كتاب و سنت است . و بنزد بعضى واجب بود . و درين نكاح روا بود بيش از چهار زن جمع كردن .
و دليل بر اباحت نكاح متعه ، اولا دلالت اصل است ، يعنى : اصل اباحت است ، و منع محتاج دليل است . و چون دليل نيست ، واجب بود بر حكم اصل باقى بودن .
ديگر آنست كه هيچ خلافى نيست در آنكه اين نكاح در عهد رسول مباح بوده است ، كسى كه دعوى نسخ كند محتاج دليلى
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2042
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٢٠٤٢