يا نه ، دليلى نيست .
و آن زن كه بكر نباشد ، و رشيده ، و عاقله باشد ؛ روا بود كه بىولى عقد كند بر نفس خويش . و همچنين بود بكرى كه او را پدر نباشد اما اولاتر و نيكوتر آن بود ايشان را كه كار خود با يكى از صالحان گذارند ، و وى را وكيل خود كنند .
و قول خداى تعالى :
« فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ »
، يعنى : اگر طلاقش دهد ، حلال نباشد وى را ، تا آنگه كه شوهرى كند غير او ؛ اسناد نكاح با وى كرده است ، بايد كه وى را روا بود كه عقد نكاح خود بندد بنفس خود .
و اما آنچه روايت كردهاند از رسول ص كه گفته است :
« ايما امراة نكحت به غير اذن وليها فنكاحها باطل »
، يعنى : هر زنى كه بىدستورى ولى خود نكاح كند ، نكاح وى باطل بود ؛ معارض است به اين خبر كه روايت كردهاند : « الايم احق بنفسها من وليها » ، يعنى : بيوه بنفس خويش اولاتر است از ولى خويش . و به اين كه گفت : « ليس للولى مع الثيب امر » ، يعنى :
ولى را با ثيب هيچ كار نيست .
و آنچه روايت كردهاند : « لا نكاح الا بولى » ، معارض است به همان دو حديث ، و دو خبر چون متعارض شود ، تمسك نشايد .
و روا بود كه مراد به اين حديث نفى فضيلت بود ، نه نفى جواز ، چنان كه فرمود :
« لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد »
، يعنى : نماز نيست همسايهء مسجد را الا در مسجد .
و از شرائط وى حضور گواه نيست ، بلكه حضور گواه از مستحبات است ، زيرا كه خداى تعالى فرمود :
« وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ »
، و شرط شهادت نكرد .
و رسول ص فرمود :
« اوصيكم بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم أخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بكلمة الله »
. يعنى : من شما را وصيت ميكنم بنيكوئى با زنان ، كه ايشان نزد شما اسيرانند ، فراگرفتيد ايشان را بامانت خداى ، و فروج ايشان را مباح داشتيد بكلمهء خداى .
و هيچ كلمهاى نيست كه به آن گوئى حلال شود الا به ايجاب و قبول ؛ پس به ظاهر خبر استباحت بايجاب و قبول حاصل است بىامرى ديگر .
اما آنچه روايت است : « لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل » ، گفته شد كه معارض است با آن دو حديث ، و محمول است بر نفى فضيلت .
و از شرط وى ذكر مهر نيست ، زيرا كه خداى تعالى فرمود :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً »
، يعنى بر شما حرجى نيست ، اگر طلاق دهيد زنان را ، مادام كه با ايشان خلوت نكرده باشيد ، يا از براى ايشان فرضى پديد نكرده باشيد ، يعنى كابين معين نكرده باشيد . اگر تعيين كابين شرط بودى ، بىاين عقد صحيح نبودى ، و احتياج طلاق نبودى . و طلاق واقع نباشد الا بعد از نكاح صحيح ، پس بايد كه نكاح بىذكر مهر صحيح باشد .
و مهر آن باشد كه زن و شوهر به آن راضى شوند از آنچه آن را قيمتى باشد .
و تمليك وى حلال بود ، اگر اندك بود و اگر بسيار .