كتاب و سنت است .
و چون در نكاح و كاوين شرط خيار مدت كند ، نكاح و كاوين هر دو باطل باشد ، زيرا كه ثبوت نكاح حكمى شرعى است ، و در شرع نيست آنچه دلالت كند بر آن .
و اگر در كاوين شرط كند ، نكاح صحيح باشد و كاوين ، زيرا كه اين شرط مخالف كتاب و سنت نيست ، پس صحيح باشد ، و رسول ص فرموده است كه :
« المؤمنون عند شروطهم »
. مرد آزاد را روا نباشد كه جمع كند در عقد دوام بيشتر از چهار زن آزاد و يا دو پرستار . و بنده را روا نباشد بيشتر از دو زن آزاد ، يا چهار پرستار .
و اگر وى را دو زن باشد ؛ روا بود كه به دو شب يكى را تفضيل دهد ، زيرا كه آن حق ويست .
اگر آزادى و پرستارى باشد ؛ آزاد را دو شب باشد ، و پرستار را يك شب .
و اگر زنى دارد ، برو دو ديگرى خواهد ؛ اگر بكر باشد ، وى را حق تقدم بود و تخصيص بهفت روز ؛ و اگر بكر نباشد ؛ بسه روز ، بىآنكه قضا كند آن را ، براى آنكه رسول ص فرمود :
« للبكر سبع و للثيب ثلاث »
. و كسى كه تواند كه زنى آزاد بخواهد ، مكروه بود وى را زنى پرستار خواستن .
و روا نباشد پرستار را خواستن مگر بدستور خواجهء وى . و اگر بىدستورى عقد كند عقد موقوف باشد بر اجازت خواجهء وى و با دستورى فرزند آزاد باشد و بىدستورى بنده ، و اگر پرستار خود را به بندهء خود دهد ، مستحب بود وى را از مال خويش چيزى بكاوين بوى دهد .
و جدايى ايشان بدست خواجه بود ، هر گه كه خواهد بفرمايد تا از يكديگر جدا شوند .
و شوهر را لازم بود كه زن خود را نفقه دهد ، و جامه كند و در خانه بنشاند .
و زن را لازم بود كه طاعت شوهر دارد ، و از خانهء وى بيرون نرود .
اگر زن در وى عاصى شود ، نصيحت كند . اگر اثر نكند ، وى را بزند ، نه چنان كه اثر زدن در تن پيدا شود .
و اگر از خانهء وى بيرون رود ، و باز نيايد ؛ نفقهء وى بيفتد . و شوهر را بود كه باكراه وى را با خانه آرد . و زن چون نخواهد كه با شوهر باشد ، و ناسازگارى كند ؛ باكى نباشد كه چيزى به شوهر دهد ، تا وى را طلاق دهد .
و اگر مرد زن را كاره باشد ، باكى نباشد كه زن چيزى به شوهر دهد تا باوى بسازد ، لقوله تعالى :
« وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ، »
يعنى : اگر زنى ترسد از ناسازگارى و اعراض شوهر خود ، بريشان حرجى نباشد كه ميان ايشان باصلاح آرد . و صلح بهتر و نيكوتر بود .
و چون زن و شوهر هر دو يكديگر را كاره باشند ، آن را شقاق خوانند ، و حكم اين آنست كه خداى تعالى فرموده است فى قوله :
« وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما »
. حاكمى از جانب مرد ديگرى از جانب زن بروند ، .