و هم از اين قسم است زن پنجم تا آنگه كه يكى را از آن چهار طلاق دهد ، و از عده بيرون آيد ؛ و دختر برادر بر عمهاش و دختر خواهر بر خالهاش تا آنگه كه ايشان راضى شوند و دستورى دهند ؛ و كنيزك بر زن آزاد نكاح كردن ، تا آنگه كه دستورى دهد ؛ و زن زانيه تا آنگه كه توبه كند ؛ و كافره تا آنگه كه مسلمان شود ، قوله تعالى :
« وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ - الْكَوافِرِ »
.
اما آنكه خداى تعالى فرمود :
« وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ »
، زنان پارسا از جهودان و ترسايان ، مخصوص است اين بنكاح متعه ، بنزد اين طائفه با ايشان نكاح متعه توان كردن ، تا محمول باشد براى آنكه چون مسلمان باشند ممتنع نيست از جهت شرع ، كه پيش از آمدن اين آيت فرقى بوده باشد ميان آنكه بعد از كفر ايمان آورده باشد ، و ميان آنكه اصلا كافر نبوده باشد . چون اين آيت آمد ، نكاح همگنان يكسان شد در اباحت نكاح غبطه نكاه دوام را گويند ، و اين مستحب است بىخلاف ، الا از داود كه او واجب ميگويد .
دليل برين قوله تعالى :
« فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ »
، يعنى : بخواهيد آنچه شما را خوش است از زنان ! امرا را معلق گردانيده است . باستطابت . و آنچه چنين باشد واجب نباشد .
ديگر آنكه مخير كرده است ميان اين نكاح و ملك يمين فى قوله تعالى :
« أَوْ ما مَلَكَتْ »
. و تخير ميان واجب و مباح نباشد .
و از شرط نكاح دوام آنست كه معقود عليها ، يعنى آن زن ، بايد كه معلوم بود ، و مميز ، و نكاح او حلال بود ، و ايجاب و قبول حاصل آيد .
و ايجاب بايد كه مقدم بود بر قبول .
و گفتهاند كه هر كدام كه سابق باشد ، روا بود . لما روى من حديث سهل بن سعد كه او گفت « زوجتكها بما معك من القرآن » .
يعنى به تو دادم او را به آنچه با توست از قرآن . چون بگفت او را بقبول بفرمود .
از جملهء شرايط او آنست كه بلفظ نكاح يا تزويج باشد در نكاح دوام . و به لفظ استمتاع در نكاح مؤجل ، با وجود قدرت بر سخن ، و بلفظ اباحت و تمليك و تحليل صحيح نباشد .
و از كسى بايد ايجاب كه او را ولايت باشد . و ولايت پدر را بود و جد را در حيات پدر .
و اگر پدر ، دختر نابالغ را شوهر دهد ، چون بالغ شود وى را اختيار نباشد بىخلاف .
و بكر بالغ را بىدستورى وى به شوهر دادن روا نيست . و اصح آنست و احتياط كه بدستورى وى باشد . و دستورى وى خاموشى ويست . و چون خلاف نيست ، در صحت نكاح وى بدستور وى و رضاى وى است در صحت عقد .
بكر بالغ را بىدستورى پدر و جد عقد نكند ، كه اگر كند و ايشان ابا كنند عقد منفسخ بود ، الا كه وى را از شوهرى كه كفء وى باشد منع كنند .
و كفائت بايمان است ، و امكان نفقه دادن . و اين دو چيز بر اين اتفاق است ، و بر غير اين دو شرط كه آيا اعتبار است