ديلمى بطورى كه از او نقل شده تمايل نموده به اين كه ما زاد فريضه زوج با نبودن وارث ديگرى متعلق به امام است و با او احدى ارث نمىبرد .
باصل و ظاهر آيه و خبر موثق و بر آن اشكال شده است به اين كه اصل معارض با نص نيست و دلالت آيه بر عدم رد ما زاد از فرض زوج به او من باب مفهوم لقب يا وصف است و هر كدام باشد در مقابل نص صريح حجت نيست .
اما خبر موثق اولا مقاومت با اخبار صحاح ندارد . ثانيا صريح نيست در اينكه نبايد مطلقا به او رد نشود و ممكن است آن را حمل نمود به صورتى كه براى ميت غير از زوج وارث ديگرى هم باشد چنان كه غالبا همين طور است .
اما زوجه در صورتى كه براى ميت علاوه بر او وارثى جز امام نباشد آيا ما زاد از فرض ( ربع ) به او رد مىشود يا نه ؟
در مسأله سه قول است : قول اول اين است كه ما زاد به او رد مىشود و اين قول از مفيد نقل شده و مستند آن صحيح ابى بصير است .
قول دوم اين است كه بزن علاوه بر فرض چيزى به او رد نمىشود بلكه ما زاد متعلق به امام است و اين قول مشهور بلكه مىشود گفت مجمع عليه است زيرا عبارت مفيد صراحتى در زوجه ندارد و ممكن است از آن ارادهء زوج شده باشد .
و از ابن ادريس نقل شده كه مفيد در كتاب اعلام از اين قول عدول كرده است .
قول سوم اين است كه با عدم حضور امام مثل اين زمان ما زاد به زوجه رد مىشود نه با حضور امام . و اين قول از صدوق و شيخ طوسى و جمع ديگر نقل شده است و نظر قائلين به اين قول جمع بين اخبار بوده به اين طريق كه اخبار داله بر عدم رد محمول بر موقعى است كه امام حضور داشته باشد و اخبارى كه دلالت بر رد ما زاد به زوجه دارند محمول به زمان غيبت امام است . و ابن ادريس اين قول را مورد طعن قرار داده و ميگويد اين قسم از جمع دور تر از بعد بين مشرق و مغرب است .
و شهيد ثانى در مسالك اين قول را به اين نحو مورد خدشه قرار داده كه روايتى را كه از حضرت باقر نقل شده و او حى و حاضر بوده چطور مىشود بزمانى كه يك صد و پنجاه سال متأخر از زمان اوست حمل نمود . و ممكن است از اين اشكال جواب داد به اين كه مقصود از عدم حضور امام دست رسى نداشتن به اوست .
بهر حال اين قول مبنى است بر جمع بين اخبار در حالتى كه شاهد جمعى وجود ندارد .
پس حق در مسأله چنان كه عمل نيز بر آن جارى است اين است كه ما زاد از فرض زن وقتى وارث ديگرى براى ميت نباشد راجع به حاكم شود .
( كليات حقوقى ص 389 ، 391 )
مِيراثِ طَبَقهء سِوُم
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است :
با وجود يك نفر در طبقهء دوم از اين طبقه ، چيزى رد نمىشود و استدلال كرده است اگر وارث منحصر بيك عمو باشد همه مال مختص به اوست . و در صورتى كه متعدد