1 - اوائل هندسهء علمى .
2 - اوائل معقولاتى كه بوسيله آن زشت و زيبا ادراك شود .
3 - اوائل معقولاتى كه مربوط به فعل و عمل نيست .
و بالاخره معقولات اول را اصطلاحى ديگر است كه به معنى اوائل و مسائل اوليه باشد مربوط به رياضيات و مربوط به عمليات و حكمت عملى و مربوط به نظريات و حكمت نظرى ( رجوع شود به آراء اهل مدينهء فاضله ص 84 )
مَعْقولاتِ ثانيَه
- ( اصطلاح منطقى ) رجوع به معقولات اولى شود .
مُعَلَّق
- ( اصطلاح حديث ) حديثى است كه از اول سند آن يكى يا زيادتر بطور توالى حذف شده باشد .
( از درايه ص 39 ) .
مُعَلَّقِ بر مُمكن
- ( اصطلاح فلسفى ) يعنى امرى كه معلق بر امرى ممكن الحصول شده باشد و بديهى است امرى كه معلق و متوقف بر امر ممكن الحصول ديگر شده باشد ممكن الحصول است چنان كه امرى كه معلق و متوقف بر امر ممتنع الحصول شده باشد ممتنع الحصول است .
زيرا معناى تعليق امرى بر ممكن اين است كه معلق در موقع و زمان ثبوت معلق به ثابت و حاصل و واقع مىشود و معناى تعليق بر محال اين است چون معلق به متحقق و موجود نمىشود معلق نيز موجود نخواهد شد و تعليق بر واجب جايز نيست زيرا معلق به در موقع تعليق نبايد موجود باشد . ( از دستور ج 3 ص 297 ) .
مُعَلِّمِ اوَّلَ
- ( اصطلاح فلسفى ) مراد آدم عليه السلام است كه فرمود
« يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ »
و در نزد فلاسفه معلم اول ارسطو است و معلم دوم فارابى
مُعَلِّمُ الحِكْمَة
- مراد ارسطو است ( اسفار ج 4 ص 75 ) .
معلف
- ( اصطلاح نجومى ) و كواكبى بود واقع بر جلو غراب كه يكى از صور كواكب واقع در نيم كرهء جنوبى است .
( ضبط معلوم نيست )
مُعَلَّل
- ( اصطلاح حديث ) حديثى است كه مشتمل بر امر خفى غامض باشد در متن يا در سند كه موجب قدح در اعتبار آن شود با آنكه ظاهر آن سالم باشد ( از درايه ص 63 ) .
مَعْلول
- ( اصطلاح فلسفى ) در زير عنوان كلمهء علت بيان شد كه معلول عبارت از امرى است كه همواره بدنبال علت آيد و شأنى از شئون علت و اثرى از آثار او است و از اين جهت است كه گويند : معلول بايستى مناسب با علت خود باشد و وحدت معلول مستلزم وحدت علت است و بالعكس و تخلف معلول از علت تامه محال است و معلول به علت خود واجب مىشود و شرايط عليت و معلوليت سنخيت ميان آن دو است .
و انفكاك ميان علت و معلول محال است و معلول واحد شخصى مستند به دو علت نمىشود ، بطور اجتماع يا تبادل و تعاقب ( از شفا ج 2 ص 534 ، اخوان ج 3 ص 337 - اسفار ج 1 ص 46 و 104