يك ساله نر يا ماده ، و در چهل گاو مسنهاى بود ، يعنى : دو ساله ، و چندان كه باشد هم برين وجه باشد : از سى يك ساله ، و از چهل دو ساله ، و در كمتر ازين هيچ واجب نباشد ، زيرا كه اصل برائت ذمت است .
اما گوسفند ، در چهل گوسفند گوسفندى باشد ، و در صد و بيست و يك ، دو گوسفند بود ، و در دويست و يك سه گوسفند ، و در سيصد و يك ، چهار گوسفند . و چون ازين گذشت ، در هر صد گوسفند ، گوسفندى باشد يك ساله ، و اگر بز باشد دو ساله .
( رجوع شود به معتقد الاماميه ص 262 ، 269 ) اما مستحقان زكات ، هشت صنفند :
1 - درويشانند ، و ايشان آنانند كه ايشان چيزى دارند اما كفاف نباشد ايشان را .
2 - و مسكينانند ، و اين كسانىاند كه ايشان را هيچ چيزى نباشد . و بر عكس اين هم گفتهاند .
3 - و عاملانند ، و ايشان جمعكنندگان مال زكاةاند .
و مؤلفهء قلوب ، و اينان كسانىاند كه ايشان را چيزى بدهند ، تا براى مسلمانان جهاد كنند .
5 - و رقاب ، بندگانى باشند كه خود را باز خريدهاند .
و روا بود كه بندهاى را كه در مشقت و رنج باشد ، او را بمال زكات بخرند و آزاد كنند .
دليلش ظاهر آيت است :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ »
.
6 - و غارمين آن كسانند كه ايشان را وامى بر آمده باشد ، نه در معصيت خداى .
7 - و سبيل الله جهاد است بىخلافى .
و روا بود كه در مصالح مسلمانان صرف كنند ، چون عمارت راهها ، و پلها ، و كفن مردگان .
دليلش ظاهر آيت است ، براى آنكه سبيل رهى است كه به آن به ثواب خداى برسند .
هشتم : ابن السبيل است . و اين كسى بود كه راه او زده باشند ، و مال او برده ، از مال زكات آن مقدار بوى دهند كه توانائى داشته باشد كه او را به شهر خود رساند ، اگر چه در شهر خود توانگر باشد . و اگر درويش بود ، بيشتر توان داد .
و ايمان و عدالت دريشان معتبر بود .
و آنكه نتواند كسب كردن ، آن مقدار كه ايشان را كفايت بود . و نبايد كه كسى بود كه نفقهء وى واجب بود . و بايد كه از بنى هاشم نباشد .
دليلش طريقهء احتياط است ، و يقين مر برائت ذمت را .
و از رسول ص روايت است :
« لا تحل الصدقة و لا لذى مرة قوى »
، يعنى : صدقه حلال نيست توانگر را ، و نه كسى را كه قوتى دارد كه بدان كسب تواند كرد .
و چون خمس بهاشمى نرسد ، [ نباشد كه برسد ] روا بود زكات بوى دادن .
و كمترين آنچه بدرويشى دهند ، نيم دينار باشد . و اگر بيكبار چندان بوى دهند كه توانگر شود ، روا بود .
و چون زكات واجب شود ، بر فور بايد كه زكات بيرون كنند ، كه اگر نكنند و مال تلف شود ضامن باشد .