ص معاذ را گفت ، در وقتى كه وى [ را ] بيمن فرستاد :
« لا شىء فى الورق حتى يبلغ مائتي درهم فاذا بلغتها فخذ خمسة دراهم ، و لا تاخذ من زيادتها حتى يبلغ اربعين درهما ، فاذا بلغتها فخذ درهما ! »
يعنى : در نقره هيچ واجب نيست تا آنگه كه به دويست درهم برسد ، چون به دويست درهم برسد پنج درهم بستان ، و از آنچه زياده باشد برين هيچ مستان ، تا آنگه كه بچهل درهم برسد ، چون بچهل درهم برسد يك درهم بستان . و اين نص است .
اما غله درو هيچ واجب نباشد ، تا آنگه كه به نصاب رسد ، بعد از آنكه آنچه بر آن خرج رفته باشد از آنجا بروند ، و حق برزگر بدهند .
و نصابى پنج وسق بود ، و وسقى شصت صاع ، و صاعى چهار مد ، و مدى دو رطل و چهار يك وى بود ، دو رطلى نيم من است .
دليل برين آنست كه هيچ خلاف نيست در وجوب زكات درين مقدار ، و بر وجوب زكات در آنچه كمتر ازين است دليلى نيست ، و اصل برائت ذمت است .
و از رسول ص روايت كردهاند كه او گفت :
« ليس فيما دون خمسة او سق التمر صدقة »
، يعنى : در آنچه كمتر از پنج وسق است از خرما ، صدقه نيست ، يعنى : زكات نيست .
و در روايتى ديگر چنين است كه :
« لا زكات فى شىء من الحرث حتى يبلغ خمسة اوسق »
. و چون بنصاب رسيد ، ده يكى از آن واجب بود چون باران خورده باشد ، يا آب روان ، يا از بيخ . و اگر بدولاب آب داده باشند ، ده نيم بايد دادن .
دليلش اجماع طايفه است . و آنكه رسول ص فرموده است :
« ما سقت السماء ففيه العشر و ما سقى بنضح او غرب ففيه نصف العشر »
، يعنى : آنچه آب باران خورده باشد ، در وى عشر است ، و آنچه بدولاب و اشتر آب داده باشند ، درونيم عشر باشد .
اما اشتر چون پنج باشد ، گوسفندى بايد دادن ، و از ده دو ، و از پانزده سه ، و از بيست چهار ، و از بيست و پنج پنج گوسفند بايد دادن . و در بيست و شش بنت مخاضى واجب بود ، و در سى و شش بنت لبونى ، و در چهل و شش حقهاى ، و حقه اشترى بود سه ساله در چهارم شده . و در شصت و يك جذعهاى بود ، و جذعه چهار سالهاى بود در پنجم آمده . و در هفتاد و شش دو بنت لبون باشد ، و در نود و يك دو حقه بود .
و چون به صد و بيست و يك رسد يا زياده ، در هر چهل اشتر ، بنت لبونى بدهد . و در هر پنجاه ، حقهاى .
و درين هيچ خلافى نيست . الا در بيست و پنج و در بيست و شش . و در آنچه زايد است بر صد و بيست ، بنزد شافعى در بيست و پنج ، بنت مخاضى بود ، و در بيست و شش چيزى نباشد ، و در صد و بيست و يك سه بنت لبون باشد .
دليل بر آنچه مذهب اين طائفه است آنست كه اصل برائت ذمت است . هر كه ذمت را به چيزى مشغول گرداند ، به غير آنچه گفته شد محتاج دليلى شرعى باشد .
اما گاو ، در سى گاو گوسالهاى باشد
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 953
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٩٥٣