نه چيز واجب است . زيرا كه مراد به اين آنست كه در وقت درودن چون درويشان آيند ، بر سبيل تبرع ، يك دسته يا دو دسته از آنچه دروند بايشان دهند . دليل برين آنست كه زكات دادن در وقت درودن نباشد ، بلكه بعد از آنكه نرم كرده باشند ، و پاك كرده و بنصاب رسيده و اينكه گفت :
« أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ »
، يعنى نفقه كنيد از چيزهاى پاك و حلال كه شما كسب كرديد و آنچه براى شما از زمين بيرون آورديم ، دليل نمىكند بر آنكه بر همه چيز زكات واجب است ، زيرا كه اسم انفاق بر زكات واجب مطلقا واقع نيست :
و اگر واقع باشد ، آيت مخصوص باشد بدليل .
شرايط وجوب زكات در زر و نقره :
بلوغ است ، و كمال ، و آنكه بنصاب رسيده باشد ، و سال بر وى گرديده ، و مضروب باشد ، و منقوش ، در ملك وى بود ، و در تصرف وى بقبض .
دليل بر وجوب زكات با اين شرايط ، اجماع است . و بر وجوب زكات ، چون شرايط بر خلل باشد يا بعضى از و ، دليل نيست ، پس وجوب او منتفى باشد .
اما كودك و ديوانه ، در مال ايشان زكات واجب نيست ، زيرا ايشان مكلف نيستند ، و زكات از جملهء تكاليف است .
و از رسول ص روايت است كه گفت :
« رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ ، و عن النائم حتى ينتبه ، و عن المجنون حتى يفيق »
، يعنى از سه كس قلم برداشتهاند :
از كودك تا آنگاه كه بالغ شود . و از خفته تا آنگاه كه آگاه شود ، و از ديوانه تا آنگاه كه باهوش آيد .
و اما آنكه مىبايد كه ملك بود ، و نصابى تمام بود ، درين خلافى نيست .
و اما آنكه مىبايد كه در [ وى ] تصرف تواند كرد ، از براى آنست كه چون در وى تصرف نتواند كردن بقبض ، چون مال دين و يا مال غائب ، در وى زكات نباشد .
و اما آنكه مىبايد كه سال بر وى گرديده باشد ، دليلش اجماع است .
و آنكه رسول ص فرموده است :
« لا زكات فى مال حتى يحول عليه الحول »
، يعنى : در هيچ مال زكات نيست تا آنگه كه سال بر وى بگردد .
اما شرايط وجوب زكات در غله : ملك است ، و نصاب : و در چهار پاى : ملك است ، و نصاب ، و سال گردش ، و جدا كردن .
و شرائط صحت اداى زكات اسلام است ، و بلوغ ، و كمال عقل ، و نيت ، و در آمدن وقت .
و اما در زر هيچ واجب نباشد ، تا آنگه كه بنصاب رسد .
و نصاب اول بيست دينار است ، و در آن نيم دينار واجب بود . آنگه در آنچه برين زايد بود ، هيچ واجب نباشد ، تا آنكه به چهار دينار برسد ، در وى ده يك دينار لازم بود .
اما نقره چون دويست درهم باشد ، پنج درهم در و واجب باشد . و آنچه برين بيفزايد ، چون بچهل درم رسد ، يك درم بر وى واجب بود . و اگر كمتر ازين بود ، هيچ واجب نبود .
دليلش آنست كه اصل برائت ذمت است .
ديگر آنكه روايت كردهاند كه رسول