كرده و يا مشترى اختيار گرفتن يكى از آنها را داشته باشد . و اين اختيار بر فرض صحت راجع است به تخيير بايع در مورد بيع كلى نسبت به تسليم فردى از افراد به مشترى نه آنكه داخل در خيارات باشد .
بهر حال اين نوع از خيار منافى با لزوم عقد نبوده و نمىشود آن را جزء خيارات محسوب داشت . مضافا به اين كه يك چنين بيعى اصلا صحيح نيست زيرا مستلزم غرر است و بيع غررى باطل است .
( كليات حقوقى ص 113 ) تعداد انواع خيار در كلمات فقهاء به يك نسق نيست . بعضى آن را بالا برده و به بيست عدد رسانده و بعضى دست پائين را گرفته و آن را سه نوع تقسيم نموده . محقق در شرايع آن را بهفت نوع تقسيم كرده و شهيد در لمعه بچهارده نوع .
بهر حال تعدد انواع خيار و اختلاف اسامى آن و تغاير نسب و اضافاتش ناشى است از اختلاف اسباب خيار .
و اسباب خيار زياد است و لكن جامع مشترك بين همه آنها سه نوع است زيرا موجب خيار يا امرى است راجع با حد عوضين مثل خيار عيب ، خيار غبن و خيار رؤيت . و خيار تأخير ثمن يا امرى است قائم به عقد ، و آن يا بجعل شارع است مثل خيار مجلس و خيار حيوان و يا بجعل متعاقدين مثل خيار شرط و شرط خيار .
بعبارت ديگر خيار يا شرعى است مثل خيار مجلس و خيار حيوان يا طبيعى است مثل خيار عيب و خيار غبن و يا بجعل متعاقدين است مثل خيار شرط و شرط خيار .
( كليات حقوقى ص 97 ) و چون عقد ثابت شد ، بايع و مشترى را خيار باشد ، مادام كه مجلس مجلس عقد باشد . و اين را خيار مجلس خوانند .
و اين خيار ساقط نشود الا به آنكه بايع و مشترى از يكديگر جدا شوند ، و اگر چه بيك گام باشد ، يا به آنكه گويد : اختيار كن ! او امضاى عقد اختيار كند ، يا گويد :
به شرط آن ميفروشم كه ميان ما خيار مجلس نباشد .
و رسول ص فرموده است :
« المتبايعان بالخيار ، ما لم يفترقا ، الا بيع الخيار »
يعنى :
بايع و مشترى را اختيار است مادام كه از يكديگر جدا نشده باشند . ايشان را متبايعان خوانده است ، و چنين نباشد الا بعد از وجود تبايع از ايشان . آنگه ايشان را اثبات خيار كرد پيش از تفرق ، آنگه استثنا كرد بيع خيار را ، و اين آنست كه خيار درو نباشد بسبب شرط كردن نفى خيار . لفظ متبايعين را بر متساومين حمل نتوان كرد ، براى آنكه اگر بندهء خويش را گويد : اگر من ترا بفروشم ، تو آزاد باشى ، آنگه گفت و شنيدى كند در فروختن وى ، آن بنده آزاد نشود بىخلاف .
و روا بود بيع به شرط خيار سه روزه ، باتفاق . و زيادت برين نيز روا بود ، و بيع باطل نشود به اين شرط . لدلالة الاصل و ظاهر القرآن و قول الرسول ص :
« الشرط جائز بين المسلمين ، ما لم يمنع منه كتاب و سنة »
. و آنچه روايت كردهاند كه :
« الخيار ثلاثة »
، خيار سه روز است ، خبر واحد است . ديگر آنكه اين خبر چون از نقصان منع نمىكند ، بايد كه از زيادت هم منع نكند .
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 827
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٨٢٧