5 - خيار تأخير كه هر گاه شخص متاعى را بخرد و تحويل نگيرد و پول را هم ندهد و شرط تأخير هم نكند بيع منعقد مىشود براى مدت سه روز و لازم است ، اگر مشترى رفت سر وقت بايع و پول را داد متاع را ميتواند دريافت كند و اگر سه روز گذشت و مشترى نرفت سر وقت بايع مخير است كه متاع را بفروشد يا صبر كند و پول را مطالبه كند .
6 - خيار رؤيت كه متعاقدين اوصافى را در مبيع شرط ميكنند و خلاف آن در مىآيد كسى كه متاع را نديده است و اكنون خلاف وصف را در آن مشاهده مىكند خيار دارد .
و « هو ثابت لمن لم يره » 8 - خيار تبعض صفقة كه دو متاع را يا زيادتر مشترى بخرد و مثلا يكى از آن دو ، مال غير در آيد يا معيوب باشد كه خريدار تواند هر دو را برگرداند و معامله را كلا فسخ كند و تواند يكى را كه درست است نگه دارد و پول همان را بدهد .
9 - خيار تدليس كه متاع را فروشنده طورى كند كه خلاف آنچه هست نمايانده شود ، در اين صورت پس از معلوم شدن تدليس تواند معامله را فسخ كند .
10 - خيار تعذر تسليم كه متاعى را بفروشد به گمان آنكه ميتواند تحويل دهد و بعد نتواند ، مثل آنكه پرندهء باشد كه عادتا بر ميگردد و اتفاقا بر نگشت يا نتوانست بگيرد و تحويل دهد كه مشترى را رسد كه فسخ كند .
11 - خيار تفليس كه هرگاه طلبكار متاع خود را نزد مفلس بديد تواند بردارد و تواند صبر كند با ساير غرماء همه اموال را با هم جمع كرده و سهم خود را بگيرد .
12 - خيار شركت چنان كه خريدار چيزى را خريد و معلوم شد كه قسمتى از آن مال غير است يا آنكه بعد از معامله با متاع غير ممزوج شد با متاعى كه خريده و هنوز تحويل نگرفته است ، مشترى مخير است كه فسخ كند از جهت عيبى كه از راه شركت قهرى حاصل شده است يا قبول كند .
13 - خيار عيب كه متاعى معيوب درآيد و عيب عبارت از زياده و كمى از خلقت اصليه است و يا عيب ديگر كه مشترى را خيار است در فسخ و قبول .
14 - خيار ما يفسد ليومه كه متاعى را مشترى بخرد و متاع طورى باشد كه تا شب يا 24 ساعت بعد فاسد مىشود در اين صورت اگر شب شد و مشترى به سر وقت آن نرفت بايع را رسد كه متاع را به ديگرى فروشد .
( از شرح لمعه ص 282 - 295 - كشاف ج 1 ص 462 - الفقه على . معاملات ص 168 ) .
در كليات حقوقى آمده است :
خيارى كه در باب معاملات مورد بحث فقهاء واقع گرديده عبارت است از اينكه هر يك از متعاقدين و يا يك نفر از آنها و يا شخص ثالثى اختيار فسخ معامله و ابقاء آن را داشته باشد .
بنا بر اين خيارى كه عامه در عداد خيارات ذكر نموده و نام آن را خيار تعيين گذاردهاند مربوط به اين معنى نيست و راجع است به تخيير زيرا بطورى كه آن را تعريف نمودهاند عبارت است از اينكه بايع مختار باشد يكى از اشياء معينى را به مشترى تسليم
فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 826
مساهمون: سيد جعفر سجادى
ص٨٢٦