شير شود ، آنگه فروخته ، مشترى را چون معلوم شود ، رد كند با قيمت شير ، و گفتهاند با صاعى از خرما ، يا گندم .
و اگر عيب در بعضى مبيع باشد ، اگر خواهد ارش طلب كند . و اگر خواهد رد كند .
و اگر در ملك مشترى از مبيع زيادتى حاصل شد ، منفصل از مبيع ، وى را معلوم شد ، آن را رد كند ، و زيادت مشترى را باشد ، نه بايع را ، از براى آنكه روايت كردهاند كه رسول ص فرموده است :
« الخراج بالضمان »
. و اگر عيبى ظاهر شود كه عادت به مثل آن نرفته باشد ، مشترى را خيار بود ، لقوله ص :
« لا ضرر و لا ضرار »
. ( معتقد الامامه ص 347 ، 351 )
خِيارِ استِحقاق
- ( اصطلاح فقهى ) يعنى خيارى كه ناشى ازين است كه متاع مورد معامله مستحق لغيره باشد يا تمام يا قسمتى از آن معلوم شود كه ملك فروشنده نبوده است و ملك غير بوده است و در اين صورت هرگاه پس از وقوع بيع و قبل از قبض ديگرى نسبت به تمام مبيع يا قسمتى از آن دعوى استحقاق كند و آن را ضبط نمايد بيع نسبت به مقدارى كه مستحق للغير درآمده منفسخ مىشود و نسبت بما بقى مشترى در صورتى كه علم به اين وضعيت نداشته مخير است بين فسخ و قبول آن به نسبت ثمن و اين مسأله فرعى است از فروع خيار تبعض صفقه .
( كليات حقوقى ص 128 ) رجوع به خيارات شود
خِيارِ تَبَعُّض صَفقَه
- ( اصطلاح فقهى ) صفقه استعارت است از معامله يا مورد معامله منظور اين است كه در هنگامى كه مورد معامله بطور كامل تحويل خريدار نشود و فروشنده پارهء از آن را تحويل ندهد آيا مشترى مختار است كه آن بعض ديگر را هم رد كند و نپذيرد يا معامله نسبت به آن قسمت صحيح است و خريدار حق فسخ را ندارد و البته اقوى و مستند اين است كه حق اعمال خيار دارد و آن را خيار تبعض صفقه نامند .
( از كليات حقوقى ص 104 ) .
خِيارِ تَأخير
- ( اصطلاح فقهى ) در كليات حقوقى آمده است .
در اخبار ائمه طاهرين خيارى است اصيل معروف بخيار تأخير و آن عبارت است از اينكه با وجود اطلاق عقد وقتى مشترى ثمن را تسليم نكرد بايع سه روز منتظر مىشود و اين سه روز عقد لازم است عكس خيار حيوان كه بعد از سه روز جائز خواهد شد اگر بخواهد فسخ مىكند و اگر بخواهد با داشتن خيار بانتظار باقى ميماند .
اما خيار حيوان بعد از سه روز لازم خواهد شد .
اگر چه در روايت على بن يقطين از حضرت كاظم صلوات الله عليه با گذشتن سه روز و عدم تأديه ثمن نفى بيع شده و اين تعبير ظاهر در بطلان بيع است و لكن من باب تناسب و تلازم غالبى كه فيما بين بيع و لزوم موجود است آن را حمل بر نفى لزوم كردهاند و حكمت و اعتبار با آن مساعده است زيرا وقتى به غير انتقال يافت منافع آن به منتقل اليه تعلق خواهد يافت و لو اينكه آن را قبض نكرده باشد ، و از