عينا و يصح الايلاء من الخصي و المجبوب .
در معتقد الاماميه آمده است :
و ايلاء آن بود كه سوگند خورد كه به آن زن وطى نكند .
و شرائط ايلاء آنست كه سوگندخورنده بايد كه بالغ بود ، و تمام عقل ، و زن بنكاح دوام خواسته باشد ، و سوگند به چيزى خورد كه به آن سوگند منعقد گردد از نامهاى خدا ، و بايد كه سوگند را به شرطى باز نبندد . و به نيت ، و اختيار باشد ، بىخشمى و اكراهى . و زن مدخول بها باشد ، يعنى : با وى دخول كرده باشد ، و آنكه نه از براى مصلحتى بوده باشد ، چنان كه رنجى دارد كه جماع زيان ميدارد ، و از براى مصلحت زنش نباشد : براى بيمارى ، يا آبستنى ، يا شير دادن .
و نكاح دوام از براى آن شرط است كه خداى تعالى حكم ايلاء به كسى معلق گردانيده است كه رجوع تواند كرد ، نكند ، و طلاق ندهد ، چنان كه گفت :
« فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ »
، يعنى : اگر بازگردند آنان كه سوگند خورده باشند و كفارت بدهند ، خداى تعالى آمرزندهء مهربان است .
و اگر عزم طلاق دادن كنند خداى تعالى شنواى دانا است . و طلاق نباشد الا در نكاح دوام نه در نكاح متعه .
و باشد كه نكاح متعه كمتر از مدتى باشد كه در ايلاء نهادهاند ، و آن چهار ماه است ، پس چگونه ايلاء در نكاح متعه صحيح بود .
اما سوگند بنامهاى خداى ، از براى آن بايد كه از رسول ص روايت كردهاند : « من كان حالفا فليحلف باللّه او ليصمت » ، هر كه سوگند خورد ، بايد كه بخداى خورد ، و اگر نه خاموش باشد .
اما شرط نيت از براى آنست كه رسول ص فرمود :
« الاعمال بالنيات »
. و اختيار از براى آن شرط است كه هم او فرمود :
« رفع عن امتى الخطاء و النسيان ، و ما استكرهوا عليه »
، و مراد به اين « رفع » حكم است از كسى كه وى را باكراه بر كارى دارند . اما مدت چهار ماه براى آنست كه خداى تعالى فرموده :
« لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ »
، يعنى : آنان را كه سوگند خورند از زنان خويش ، چشم داشتن چهار ماه باشد .
و اما آنكه زن بايد كه با وى دخول كرده باشد ، لقوله تعالى :
« فَإِنْ فاؤُ »
، اگر بازگردند و بازگشتن نباشد الا با چيزى كه كرده باشد .
و چون شرايط تمام باشد ، هر گه كه جماع كند ، گناهكار شود ، و كفارت لازم شود ، يعنى : كفارت سوگند .
و اگر هم بر آن سوگند كه خورده باشد بايستد ، زن مخير باشد : اگر خواهد صبر كند ، و اگر خواهد به حاكم رود ، و حال عرضه دارد ، تا حاكم وى را بفرمايد بوطى كردن ، و كفارت دادن .
و اگر ابا كند ، چهار ماه بگذرد از آن وقت كه به حاكم رفته باشد ، و آنچه حاكم فرموده باشد نكرده باشد ، الزامش كند : [ كه تا بازگردد ] يا طلاق دهد . و اگر ندهد ، نان و آب برو تنگ گرداند ، تا از آن دو كار : كه بازگشتن و طلاق